«الإسكان» تسعى لتفعيل مشاركة المطورين فى المشروع مقابل تخصيص أراضٍ استثمارية
بلغ عدد شركات المقاولات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى، فى المدن الجديدة والمحافظات 394 شركة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة بالمشروع خلال عام 2017.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع، فعلياً، من العام المالى 2013 – 2014، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة حتى الآن، وبنهاية 2017 سيبلغ عدد الوحدات المنفذة 500 ألف وحدة.
أضاف، خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعى فى عام 2014، وينص على توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وضمان وجود مصدر تمويل دائم من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وأن تكون له موارده الذاتية.
أوضح «مدبولى»، أن نجاح المشروع يعتمد على تطبيق نظام التمويل العقارى، والذى يضمن توفير التمويل المستمر لتنفيذ الوحدات للمستحقين، وتعتمد الوزارة على مبادرة البنك المركزى لتخفيض الفائدة المُستحقة على التمويل، والتى أسهمت فى توفير مبالغ مالية عالية للمستفيدين من محدودى الدخل.
وتابع: «يسهم فى تنفيذ المشروع 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، ووفر المشروع نحو مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى الآن».
وقال إن الوزارة وافقت على آليات تنفيذ شركات القطاع الخاص لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية.
وتضمنت الموافقة تنفيذ الوحدات وفقاً لعدة ضوابط منها التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثمارى توازى فى قيمتها تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعى.
وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعى بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثمارى، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى شاملاً التشطيب، وأعمال المرافق وتنسيق الموقع، ويتم تضمين ذلك بالعقود المُبرمة مع المستثمر، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعى بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة.
