مصادر: «الهيئة» لم تحصل على قيمة الطاقة المبيعة للشركة منذ 4 سنوات
بلغت المستحقات المتأخرة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء 500 مليون جنيه.
وقالت مصادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لم تسدد أى مبالغ منذ 4 سنوات، وأنها تشترى الكهرباء من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبيعها دون أن تسدد قيمتها، وهو ما نتج عنه تراكم المديونية لتصل 500 مليون جنيه.
وأضافت لـ«البورصة» أنه تم تقديم خطابات رسمية أكثر من مرة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول على المستحقات المتأخرة بنظام الدفعات ولكن دون جدوى، ويكتفى مسئولو الشركة بالرد أنه ليس لديها سيولة مالية فى الوقت الحالى.
أوضحت المصادر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عليها ديون لعدد من الشركات المتعاقدة معها على صيانة وتطوير توربينات الرياح، ومن ضمنها «فيستاس»، وأنها لم تحصل على أى مبالغ منذ عامين.
وذكرت أن مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء أرتفعت ويجرى عملية فصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، ولن تستطيع شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل الوضع الحالى.
وتتولى شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمهيداً لفصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ووفقاً للتقديرات المبدئية للتقييم فإن الأصول تصل إلى 150 مليار جنيه.
وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن فصل النقل عن القابضة سيفرض قواعد جديدة فى التعامل بين الشركة وبقية شركات الكهرباء بخاصة فى حال شراء «نقل الكهرباء» الطاقة المبيعة من القطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، وستنفذ عمليات البيع بشكل مستقل بدلاً من إجرائها تحت مظلة الشركة القابضة، كما يحدث قبل قرار الفصل.
وفيما يتعلق بتسديد مديونيات شركة النقل بعد الخروج من مظلة «القابضة»، أوضح رئيس الشركة أن مستحقات الشركة لدى الغير أكثر من مديونياتها.
