مصنعون: 500 ألف جنيه متوسط خسارة كل شركة.. و«طارق نور» يتكبد 60 مليوناً مبدئياً
أثار قرار إلغاء معرض «لو مارشيه» للأثاث والديكور، قبل يومين فقط من انعقاده بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، غضباً عارماً، بقطاع الأثاث.
وقدرت شركات أثاث عاملة بالقطاع، الخسائر المبدئية لكل شركة قامت بتجهيز أجنحتها بنحو 500 ألف جنيه بعد إلغاء المعرض.
وأبلغت وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، طارق نور، رئيس مجلس إدارة وكالة طارق نور للأعلان المنظمة للمعرض، بإلغاء المعرض.
وقال طارق نور لـ«البورصة»: «الحكومة لم تبلغنى بتأجيل المعرض لموعد جديد، فقط أبلغتنى أن (لو مارشيه) تم إلغاؤه».
ويعد «لو مارشيه» أكبر معرض للأثاث والديكور فى مصر، ويقام على مساحة تتجاوز 30 ألف متر، ويشارك به نحو 250 عارضاً، وتعلق عليه الشركات آمالاً لإبرام تعاقدات كبرى تكفى احتياجاتها لمدة عام.
وكان من المقرر انعقاد معرض «لو مارشيه» خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الحالى، لكن وزارة الداخلية أبلغت الشركة المنظمة قبل أيام بإلغاء المعرض؛ بسبب ظروف أمنية.
والتقى طارق نور، مساء الاثنين، اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية؛ للمطالبة بعدم إلغاء المعرض، وتم وعده بإقامة المعرض فى موعده المحدد، ما دفع الشركة المنظمة للإعلان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، أن المعرض سوف يقام فى موعده الخميس المقبل.
وقال مصطفى إسماعيل، المستشار الفنى لشركة «إبيك»، المنظمة لمعرض لو مارشيه للأثاث، إن قوات الأمن أبلغت الشركة بإلغاء المعرض، صباح أمس الثلاثاء، بعد أن أبلغتهم جميع الجهات التنفيذية، أمس الاثنين، أن المعرض سيُقام فى موعده.
وأضاف لـ«البورصة»: «فوجئنا الثلاثاء العاشرة صباحاً بأن قوات أمن قسم مدينة نصر تخلى القاعات، وتغلق الأبواب، وتبلغنا أنها تلقت تعليمات بوقف المعرض».
وقدرت مصادر قريبة الصلة من وكالة طارق نور للإعلان، الخسائر المبدئية للوكالة بعد إلغاء معرض لو مارشيه للأثاث والديكور، بنحو 60 مليون جنيه.
وقال لـ«البورصة»: الشركة المنظمة أنفقت مبالغ كبيرة على الدعاية للمعرض وتلقت مبالغ كبيرة من الشركات العارضة؛ نظير تأجير المساحات المخصصة لها، وهى الآن مطالبة بردها للعارضين.
ووصف أحمد العراقي، المدير التنفيذى لشركة موبل للأثاث الفرنسى، إلغاء المعرض بالقرار غير المدروس، خاصة أن الشركات تم إخطارها، الاثنين الماضى، بالحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المعرض، ما دفعها إلى مضاعفة العمالة لتركيب «الاستاندات» والأجنحة الخاصة بها.
وأضاف «العراقى»، أن الشركة تكلفت أكثر من 500 ألف جنيه لإنشاء الجناح الخاص بها على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى ما دفعته للشركة المنظمة.
وذكر: «شركات الأثاث تراهن على المشاركة بمعرض لو مارشيه لتعزيز المبيعات بالسوق المحلى، وزيادة التعاقدات التصديرية، وعلى مستوى شركة موبل يسهم المعرض فى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع والورش العاملة معه طوال العام».
واتفق معه عبده شولح، رئيس شركة شولح للأثاث، وقال إن الإلغاء مؤشر خطر؛ لعدم قدرة الدولة على إقامة وتأمين معرض فى الوقت الذى تعانى فيه الصناعة أزمات عديدة.
وقالت مى عيد، مدير شركة homey للأثاث، إن الشركة تعتمد على المعرض لتحقيق مبيعات تعادل نصف مبيعاتها السنوية، وإن إلغاءه سيتسبب فى خسائر للشركة».
وقال على البدري، رئيس شركة البدرى للمصنوعات الخشبية، إن القرار سيكبد الشركة خسائر تصل إلى 500 ألف جنيه؛ نتيجة ما قامت به شركته من تجهيزات للجناح الخاص بها.
وأضاف أن الشركة أعدت خططها الإنتاجية، وقامت بتخزين الخامات التى تمكنها من تنفيذ حجم الطلبات المتوقعة من المعرض، وأن «الإلغاء جاء مخيباً للآمال».
وقال عبد الحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، إن معرض لو مارشيه يساهم فى تشغيل شركات القطاع لمدة عام، وأن الإلغاء سيكبد الشركات والمصانع الصغيرة العاملة معها خسائر كبرى.
تعتزم وكالة طارق نور للإعلان، بدء جولة مفاوضات جديدة مع وزارة الداخلية، للموافقة على إقامة معرض «لو مارشيه» للأثاث والديكور خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.
وقالت مصادر بالوكالة، إن «طارق نور» ستبدأ المفاوضات مع الجهات الحكومية بعد انتهاء فترة أعياد الميلاد المجيدة.
كتب – مصطفى فهمى- سميرة سعيد- احمد صبرى
