أكد المهندس عليوة شلبى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأعمال المدنية، على أن الموقف المالي للشركة جيد على الرغم من الظروف والاضطرابات التى تشهدها البلاد، مشيراً الى عدم وجود أى مديونية على الشركة، ولدينا سيولة حوالى 20 مليون جنيه شهريا لان الشركة تدخل فى العمليات التى بها اعتمادات مالية فقط.
وكشف شلبي فى حوار خاص لـ “مباشر”، عبر الهاتف عن اقتحام مجموعه من عمال الورش يصل عددهم الى 40 عامل لمقر الشركة للمطالبة بالتثبيت، رافضين وعود المجلس بالانتظار لحين اعتماد الميزانية فى 30 يونيو القادم، مشيراً الى انهم يتصرفون تحث تأثير المهلوسات مثل الحشيش والذى أثر على إدراكهم، وقامت الشرطة بالقبض عليهم وجاري التحقيق معهم.
واضاف ان جملة الاعمال المتاحة لدي الشركة يصل الى 547 مليون جنيه، كما ان الشركة سوف تنتهي من المحلة الاولي لمشروعها فى 6 اكتوبر ،وتشاركها فية ” مدينة نصر للاسكان والتعمير” والتى تمتلك حوالى 52 % من اسهمالشركة خلال شهرين لافتا الى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع عقب الحصول على التراخيص الخاصة بالعمارات ، وتكلفتها تصل الى 75 مليون جنيه .
اشار الى أن النصر للأعمال المدنية تدرس التوسع خارج مصر خاصة في ليبيا في ظل تراجع حجم أعمال الشركة في مصر خلال المرحلة الحالية .
وأضاف ان الشركة تقدمت لمشروع المليون وحدة سكنية الذى طرحتة وزارة الاسكان ، ولكن احتدام المنافسة بين الشركات للفوز بالمشروعات أدى الى حرق الاسعار وهو ما سيؤثر علي إمكانية التنفيذ مستقبلا نظرا لارتفاع اسعار مدخلات البناء وكذلك العمالة، مطالباً الشركات بدراسة المناقصات والتزامتها تجاهها بصورة دقيقة ومتأنية حتي يتمكن من الوفاء بالالتزامات والشروط المطلوبة للتنفيذ .
واوضح عليوة شلبي اننا تقدمنا بعطاءات للمنافسة في مشروع تنفيذ خط مياة بمدينة الشروق ولم يتم الحصول علي اوامر الاسناد حتي الآن، مشيراً إلى أن شركته حصلت على 75% من متأخرات المستحقات من جهات الاسناد.
وعن نمو ارباح الشركة فى الربع الاول بنحو 167% لتصل الى 4.4 مليون جنيه، قال ” شلبي”ان الربع الاول من العام الماضى شهد وقوع احداث ثورة وتداعياتها ما ادى الى توقف العمل بالشركة بشكل تام واثر بشكل سلبى على نتائج اعمال فترة المقارنة من خلال زيادة المصروفات على الايرادات .
واكد ” شلبي “على أن الاستثمار العقاري في مصر يعاني من مشكلات عديدة منها ندرة وسائل التمويل حيث تحجم المؤسسات المالية مثل البنوك عن إقراض أو تمويل الاستثمار العقاري نظرا لأنه استثمار طويل الأجل ومحفوف بالمخاطر .
ولفت الى ان السوق العقاري تأثر خلال المرحلة الحالية بحالة الانفلات الامني وتدهور الوضع الاقتصادي وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية الحالية والمستقبلية قلصت من فرص نمو القطاع، بالاضافة الى ترقب وأنتظار راغبي شراء الوحدات السكنية لحين استقرار الأوضاع الامنية والأقتصادية فضلا ً عن استمرار الطعون على عقود بيع الأراضى للشركات العقارية فضلا عن اختفاء الثقة فى التعامل مع مؤسسات الدولة .
وشدد على ضرورة احترام الدولة للعقود المحررة مع المستثمرين وسد الفجوة الواسعة بين المعروض والمطلوب في سوق العقارات في مصر خاصة في الإسكان المتوسط والمنخفض التكاليف من خلال زيادة العرض.
واضاف التمويل العقاري لم يتمكن من حل مشكلة السكن لكثرة وصعوبة الشروط المحددة لمنح التمويل العقاري وارتفاع قيمة الوحدة السكنية نتيجة لارتفاع سعر الفائدة وبالتالي ارتفاع القسط الشهري وعدم تناسبه مع الطبقة المتوسطة من الشعب المصري، لافتاً إلى أن ارتفاع اسعار العقارات يأتى نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة العمالة.
المصدر: مباشر
