لم تصل ازمة شركات قطاع الاسمدة فى السوق المصرية الى حلول مع الحكومة بشأن رفع الاسعار بعد تعويم الجنيه وارتفاع التكاليف، لتستمر مخاطر تضرر المراكز المالية للشركات المقيدة فى البورصة.
وافترضت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار برايم القابضة 3 سيناريوهات للقيمة العادلة لسهم شركة ابو قير للاسمدة، تتراوح بين 97.13 جنيه، و124 جنيه للسهم.
وقال علي عفيفي المحلل المالي بـ”برايم”، أن الفرضية الاولي تتمثل فى بقاء مستويات اسعار البيع الحالية مع ارتفاع سعر التكاليف، ومن ثم تصل القيمة العادلة الى 97.13 جنيه، بسبب تراجع هامش مجمل الربح للمنتجات الى مستويات 26% مقابل 35% خلال العام الحالي.
اضاف أن توقعات الانتعاشة تكون خلال سنة 2019 بسبب الرفع السنوى للاسعار بنسبة 5%، وزيادة الصادرات التدريجية.
وتابع : أري أن سيناريو تثبيت الاسعار هو الابعد للحدوث، بسبب تعالي مطالب المنتجين لرفع الاسعار، كما أن ظهور سوق سوداء للاسمدة سيدفع الحكومة لرفع الاسعار.
وشرح عفيفي، الاحتمال الاقرب للحدوث فى المستقبل القريب هو المتضمن رفع اسعار الاسمدة، والذي من شأنه تقليل تأثير ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم ترتفع القيمة العادلة للسهم الى 114.94 جنيه للسهم.
واختتم المحلل المالي بـ”برايم” بالسيناريو الثالث حو القيمة العادلة لشركة ابو قير للاسمدة والتى تتضمن، زيادة الاسعار من قبل الحكومة بالتوازي مع رفع نسبة التصدير من اجمالي منتجاتها لتصل القيمة العادلة للسهم الى نحو 124.91 جنيه .
وتعانى الشركات حالياً من ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من الغاز الطبيعى وقطع الغيار الاساسية للمعدات الانتاجية بعد تعويم الجنيه، دون قدرتها على تحريك الاسعار، إذ إن رفع الشركات للاسعار ينعكس على ارتفاع تكلفة المحاصيل الزراعية ما ينذر بمزيد من ارتفاع اسعار المنتجات.
وتعد الشركات التى تبيع للسوق المحلية فقط دون اى تصدير اكثر تضرراً من الشركات المفتوح امامها سوق التصدير، ولاسيما ابو قير للاسمدة التى تورد كامل إنتاجها لوزارة الزراعة.
ويطالب منتجو الاسمدة بزيادة بين 500 و1000 جنيه فى سعر الطن لكبح جماح التضخم فى التكلفة، ولاسيما سعر الغاز الطبيعي، للمحافظة على هوامش ربحية عادلة، خاصة بعد وصول السعر العالمى للسماد الى 3500 – 3700 جنيه للطن، أو استمرار منح الغاز بأسعار الدولار التى تعادل 8.8 جنيه.
وقال محمد الصلاحى مدير عام الاستثمار بشركة ابو قير للاسمدة لـ«البورصة»، أن الشركة تتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث توجه 100% من انتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومن ثم يكون من الصعب عليها رفع الاسعار.
وتابع بالتأكيد مركزنا المالى مرشح للتضرر بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج دون وجود زيادة مقابلة فى اسعار البيع.
