طالبت الشعبة العامة لمواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية إلغاء الرسوم الحمائية على واردات الحديد بعد اقتراب سعر المنتج المحلى من مستويات غير مسبوقة نهاية الأسبوع الماضى، والتى وصلت إلى 10.575 ألف جنيه للطن.
وخاطبت الشعبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بإلغاء رسم الحماية ونسبتها 8%، لمدة 3 سنوات.
قال أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أى كميات من الحديد المستورد، فى ظل زيادة أسعار صرف الدولار، ورسوم الحماية.
أوضح الزينى، أنه لا تُوجد مُنافسة سعرية بالسوق بين المحلى والمستورد، وكذلك لا توجد تعاقدات استيرادية جديدة حاليًا بسبب الدولار ورسم الحماية الذى يزيد من التكلفة.
أشار إلى أن إلغاء الرسوم الحماية سيفتح السوق قليلاً، ويُساعد على زيادة المبيعات من السوق، وتخلق منافسة سعرية مع المنتج المحلى، كما أن العمل بالرسوم، يعنى إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالى لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلى بشكل كبير.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت بالسلب على الحركة التجارية وتسببت فى تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التى تُنشأ حاليًا، ومن ثم أسعار الوحدات السكنية.
