نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«البورصة»:
إبراهيم: 500 مليون جنيه زيادة مستهدفة للصادرات المصرية لبكين فى 2017
«تعويم الجنيه» يرفع الدولار لأرقام قياسية والحكومة لم تدرس تبعيات القرار
توقع مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنسبة 10% بنهاية العام الجارى.
وقال إبراهيم لـ«البورصة»، إن التبادل التجارى بين القاهرة وبكين تأثر بشكل كبير بالقيود التى فرضتها الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، على الاستيراد العام الجارى، ومن بينها اشتراط تسجيل المصانع الأجنبية بالهيئة.
وأضاف: «القيود على الاستيراد من جهة وعدم توفر السيولة الدولارية للاستيراد فى البنوك قبل تعويم الجنيه، تسببا فى تراجع القدرة الاستيرادية للشركات المصرية من الصين خلال العام الجارى».
وتوقع إبراهيم زيادة الصادرات المصرية إلى الصين بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المقبل، بعد تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين مصر والصين لتصدير العنب، فضلاً عن اتفاقية تبادل العملة التى ستسهم فى زيادة الصادرات.
وقدر نائب رئيس المجلس المشترك، حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنحو 11 مليار دولار سنوياً، وقال إن الميزان التجارى يصب فى صالح الصين بنسبة 10 إلى 10.
وذكر أن اتفاقية تبادل العملة مع الصين ستفتح الباب أمام جذب السياحة الصينية لمصر، وأكد أن «الجانب الصينى على أتم الاستعداد لمساعدة مصر فى جذب السياحة الصينية، لكن يجب أولاً دراسة الثقافة الصينية، والعمل على زيادة رحلات الطيران المشتركة».
ووقع البنك المركزى، مطلع الشهر الجارى، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزى الصينى، بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادل هذا المبلغ بالجنيه المصرى.
وأشار إبراهيم إلى أن التوقيت الذى اختاره البنك المركزى لتعويم الجنيه لم يكن مناسباً، وأن الحكومة لم تدرس جيداً تبعيات القرار.
وقال: «الحكومة أخطأت فى توقيت اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وكان من الأفضل اتخاذه منذ أن كان سعر الجنيه مقابل الدولار يتراوح بين 9 و10 جنيهات لتجنب ارتفاعه بنسبة كبيرة بعد التعويم».
وأضاف أن اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وتحديد 13 جنيهًا كسعر استرشادى، أدى إلى ارتفاع الدولار إلى حدود 20 جنيهاً، اليوم، ما أدى إلى تضاعف المديونيات والقروض الحكومية وانخفاض أرباح الشركات الأجنبية.
وتابع: «كان على الحكومة دراسة تبعيات قرار التعويم قبل اتخاذه.. فليس من المعقول أن المسئولين كانوا لا يعلمون أن مستلزمات إنتاج المنتجات والسلع المهمة سيتضاعف أسعارها، وأن بعضاً منها سيشهد نقصاً شديداً فى الأسواق خاصة الدواء، الذى لا أجد أى مبرر لعدم توفيره بشكل كاف، وترك المواطنين فى مواجهة الموت لعدم توفر الأدوية والمستلزمات اللازمة لإنقاذ حياتهم».
وذكر أن المستثمرين الأجانب فى مصر يعانون من صعوبة تحويل أرباحهم، ما دفع بعضاً منهم لتقليل إنتاجهم بشكل كبير لتقليل الخسائر.
وأشار إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، سيشجع عدداً من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر الفترة المقبلة، خاصة أنه يعد ضمانة دولية لمناخ الأعمال من الناحية الأمنية والاجتماعية.
وطالب إبراهيم بضرورة عقد الحكومة حوارات مجتمعية مع مجتمع الأعمال قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، لمعرفة الآثار السلبية الناتجة عنها، بدلاً من اتخاذها والتراجع عنها، مستشهداً بقرارى إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وحظر استيراد القمح الخالى من الأرجوت.
وقال إبراهيم الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى المتوقف نشاطه منذ 30 يونيو 2013، إن العلاقات المصرية التركية مجمدة على مستوى مجلس الأعمال المشترك منذ رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، لكن الاستثمارات التركية فى مصر بمجالات الصناعات الغذائية والأدوية والملابس مازالت مستمرة.
وذكر إبراهيم الذى يرأس مجلس إدارة شركة كيندكس انترناشيونال للأثاث المكتبى، إن القيود التى فرضتها الحكومة على الاستيراد، وارتفاع الدولار الجمركى بعد تحرير سعر الصرف، دفع بعض الشركات لتحجيم واردتها من الأثاث المكتبى وزيادة أسعار المنتجات المتوفرة بنسبة تتراوح بين 50 و60%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت حظر الاستيراد إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أصدر الرئيس قرارًا بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع والمنتجات، ومن بينها الأثاث المكتبى بنسبة 60%.
وقدر إبراهيم، إجمالى الواردات المصرية من الأثاث المكتبى بنحو 100 مليون دولار سنويًا، وقال إن المصانع المصرية تستورد 80% من مستلزمات إنتاج القطاع.
وأشار إلى أن الشركة توقفت عن استيراد منتجات منذ 8 أشهر، وأنها تعتمد على مخزون العام الماضى، خاصة مع تراجع حركة البيع الشراء بنسبة 50%.
كتب: أحمد صبرى
