القطاع فقد بعض الأسواق العربية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج
تراجعت صادرات السيراميك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالى بقيمة 1.037 مليار مقابل 1.213 مليار بتراجع 14% بالعملة المحلية، وانخفضت 31% بالدولار إلى 210 ملايين، مقابل 222 مليوناً العام الماضى.
قال تامر بشري، مدير مبيعات بشركة ألفا لصناعة السيراميك، إن تكلفة المتر ارتفعت حوالى 15 جنيهاً بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، ما ترتب عليه زيادة تسعير الغاز، ظهرت كاملة فى السعر الذى ارتفع إلى 45 جنيهاً، مقابل 35 جنيهاً، العام الماضى.
وأضاف أن فاتورة الغاز تمثل حوالى 35% من تكلفة الإنتاج، وزيادتها بعد التعويم ترتب عليها 80% ارتفاعاً فى الأسعار، ليصل المتر إلى 4 دولارات، مقابل 2.5 دولار قبل تحرير سعر الصرف، ما أفقد شركات المصرية السوق العالمي، وأدى إلى تراجع صادرات السيراميك 25%.
يذكر أن مصر الأعلى فى سعر الغاز بنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث يبلغ فى الهند 5.7 دولار، وفى الصين 5.6 دولار وإسبانيا 5.23 دولار والإمارات 2.2 دولار والسعودية 1.25 دولار وإيران 0.5 دولار.
تابع: إن الشركة تصدر 45% من إنتاجها، ولم تنجح فى تسويق سوى 20% العام الحالى بتراجع 25%.
وأشار إلى أن فارق أسعار العملة يقابله تراجع فى الكميات، نتيجة عدم قدرة الشركات على تحديد سعر تنافسى.
وأضاف أسعد أمين، مدير التصدير بشركة الأمير لصناعة السيراميك، أن أسواق الصين، وإسبانيا، وأوروبا تنافس المنتج المصرى فى السوق العالمي بأسعار تتراوح بين 2 و2.5 دولار للمتر، فيما يتراوح السيراميك المصرى بين 3 و4 دولارات.
تابع: إن الشركة أعدت خطة لضغط النفقات واستطاعت خفض أسعارها إلى من 4 إلى 3 دولارات للمتر حتى أكتوبر الماضى، فضلاً عن خفض هامش ربحها أملاً فى تعويضه بزيادة نسبة التصدير للاستفادة من فارق العملة.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للشركة 85 ألف متر شهرياً، توجه منها 20% إلى البلدان العربية المجاورة كاليمن، والسودان، والسعودية، ولبنان، والأردن، وليبيا، والدول الأفريقية التى تعد أكبر الأسواق استيعاباً لوارادت السيراميك لارتفاع درجة الحرارة بها.
ومن جانبه، قال أيمن الشافعي، مدير مبيعات بشركة بريما للسيرميك، إن فقدان الأسواق العربية بسبب الاضطربات الأمنية يحجم من آمال الشركات فى زيادة الصادرات خلال العام المقبل، خاصة أن الدول الأخرى كالبلدان الأوروبية تشترط أن يتلاءم المنتج مع بردوة الجو.
تابع الشافعي: إن عدم استقرار سعر الدولار يهدد باستمرار ارتفاع التكاليف على المنتجين، ما يعنى مزيداً من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.
وأضاف أن تكلفة الإنتاج زادت 30% عقب قرار تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات مرهون باستقرار سعر الدولار.
