قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة لم تحدد حتى الآن مصير العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات، وإنه تجرى دراستها حالياً لتحديد قيمتها، نافياً ما تردد عن تحديدها بنسبة بين ١٥ و٢٠%.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه من الوارد مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام الجارى، لحين إقرار مشروع الموازنة للعام الجديد ٢٠١٢/٢٠١٣، عقب الانتهاء من مناقشتها فى مجلس الشعب الذى يمكنه التعامل معها حسب رؤيته، بعد الانتهاء من مناقشتها التى بدأت منذ أسبوع فى لجانه المختلفة.
وأكد السعيد أن تمديد العمل بالموازنة الحالية يحول دون تطبيق الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، ومنها ترشيد الدعم خاصة المنتجات البترولية، التى تشمل توزيع البوتاجاز بالكوبونات، والبنزين، والسولار بالكروت الذكية.
وقال السعيد إن الحكومة تحتاج إلى اعتمادات مالية لتثبيت ٤٠٠ ألف موظف مؤقت بالصناديق والحسابات الخاصة على مرحلتين خلال عامين، وإنه تجرى دراسة لتوفير هذا التمويل، وإيجاد حلول عملية لمشكلة البطالة، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وعودة النمو إلى معدلاته السابقة.
وحذر الوزير من استمرار المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل أزمة السيولة التى تعانيها الحكومة التى تحملت خلال فترة عملها – نحو ١٨٠ يوماً – ما لا يتحمله بشر، فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وقال: «نعمل بمعادلة صعبة، فالجميع يطالبون ويتظاهرون دون أن يعملوا أو يقدموا شيئاً للبلد، والحكومة الحالية عملت اللى عليها، والقادمة تكمل المشوار».
المصدر – المصري اليوم
