«سليمان»: النسخة الأخيرة من القانون حققت مطالب الاتحاد ودمجت مقترحاته
وافق اتحاد الصناعات، على النسخة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، المزمع عرضها على مجلس الوزراء غداً الأحد.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن «المسودة الأخيرة من القانون حققت مطالب الاتحاد، وأضافت التعديلات التى اقترحها أعضاؤه لذا تمت الموافقة عليها».
وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد الصناعات، بعد رفض الأخير المسودة الأولى التى أعدتها الهيئة لقانون الاستثمار، ومطالبته بالعودة لقانون 8 لسنة 1998 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
ومن المقرر أن تعرض وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، غداً الأحد، المسودة النهائية للقانون، على المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، لاعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.
وتعد موافقة اتحاد الصناعات على مشروع قانون الاستثمار الجديد بمثابة رسالة طمأنة لوزارة الاستثمار قبل تقديم المشروع لمجلس الوزراء الذى يسعى لإصدار قانوناً للاستثمار يحظى بقبول وتوافق من منظمات الاعمال.
وأوضح سليمان أن وزارة الاستثمار وافقت على دمج عدد من التعديلات والمقترحات التى قدمها اتحاد الصناعات، وفى مقدمتها، تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، قائلا: إن هذه المادة تلغى أى فقرة أو نص فى قانون آخر يخالف هذه المادة.
وأضاف: «تمت إضافة مادة تسمح بتحويل الأرباح بعد 3 أشهر كحد أقصى من تقديم الميزانية المعتمدة من مراقب الميزانيات لهيئة الاستثمار، وزيادة عدد الممثلين للقطاع الخاص فى مجلس إدارة الهيئة من 3 ممثلين إلى 5».
وقال: إن الاتحاد اقترح تحديد آلية تسعير الأراضى الصناعية، بحيث لا يزيد السعر أكثر من 20% من تكلفة الترفيق، بالإضافة إلى الموافقة على منح التراخيص المسبقة عن طريق مكاتب الاعتماد لبعض الأنشطة الصناعية غير الخطرة.
