اسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات ليبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2011/2012 (مقابل عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال يوليو/ مارس 2011/2010,
وهو ما انعكس علي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري, حيث استمر تأثر الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها مصر.
فيما جاء العجز الكلي بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع العجز الجاري وتحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للخارج. فقد تصاعد العجز الجاري ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2011/2012 مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011 أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي, فقد تضاعف صافي التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011 كما تصاعد عجز الميزان التجاري ليبلغ نحو 23.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2011/2012 مقابل 20.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011 وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة في حصيلة الصادرات السلعية, حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية لتسجل نحو 43.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2011/2012 مقابل 39.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011 بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلي نحو 20.1 مليار مقابل 18.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011
واستمر فائض الميزان الخدمي في تراجعه ليبلغ نحو 3,8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس 2011/2012 مقابل فائض بلغ 6.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011, وجاء التراجع نتيجة لانخفاض الايرادات السياحية لتبلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, ويعزي ذلك بالأساس إلي انخفاض متوسط انفاق السائح في الليلة إلي 72.2 دولار و69.6 دولار خلال فترتي يوليو/ سبتمبر وأكتوبر/ مارس 2011/2012 مقابل 85.0 دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2010/2011 وعلي الجانب الآخر ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس لتحقق نحو 3,9 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ومن العوامل الايجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال فترة العرض تصاعد صافي التحويلات بدون مقابل, ليبلغ نحو 13.3 مليار دولار خلال فترة العرض, وقد جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) لتبلغ نحو 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال يوليو/ مارس 2011/2012 أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 969.0 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011, كنتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية, خاصة أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011 كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر علي نحو 218.0 مليون دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011, وذلك لتحول صافي الاستثمارات إلي قطاع البترول إلي صافي تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره نحو 35.0 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010/2011
المصدر – الأهرام اليومي
