لاقى قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 رفضا واسع من قبل المجتمع الملاحي مؤكدين على عدم قدرة قطاع النقل البحري والمستهلك على تحمل الأعباء المالية الإضافية التي فرضها القرار بمضاعفته مقابل كافة الخدمات المرتبطة بقطاع النقل البحري ومقابل تجديد التراخيص.
وصف اللواء حاتم القاضي رئيس الإتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية قرار وزارة النقل 800 لسنة 2016 الخاص تنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل البحري بأنه خراب لقطاع النقل البحري ، مؤكدا أن كافة القرارات التي تنص على زيادة الرسوم تمثل أعباء إضافية على المستهلك النهائي.
ولفت إلى أنه من غير المقبول بدء سريان أي قرار أو منشور بشكل مفاجئ وهو ما لم يراعه القرار 800 الذي ينص على بدء سريانه فور العلم به وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، في حين كان من المفترض منح مهلة ملائمة لبدء تطبيق القرار لإطلاع الشركات الأجنبية على القرار وإحتساب التكلفة على أساس فئات التحاسب الجديدة ،مضحا أن البضائع التي تم شحنها بالفعل تم حساب تكلفتها على أساس الأسعار القديمة بينما سيتم محاسبة السفينة فور وصولها بالفئات الجديدة.
وأكد أن فئات التحاسب التي نص عليها القرار فيما يتعلق بمقابل الخدمات الملاحية مبالغ فيها والتي شملت كافة فئات التحاسب ومنها مقابل تجديد التراخيص ،ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية المحلية والعالمية.
وأوضح أن أسعار الخدمات في القرار الجديد طارده للسفن وغير منطقية ففي الوقت الذي يتم سداد فيه مقابل تمويل السفن بالمياه في ميناء بيريه باليونان مقابل 4 دولارات عن كل طن فإن القرار نص على سداد 15 دولارات عن كل طن مياه.
وأوضح أن قطاع النقل البحري يعاني خلال الفترة الأخيرة من ركود شديد وذلك في ظل فئات التحاسب القديمة ،بينما كان من المفترض إقرار تسهيلات على المستثمرين والشركات لتشجيع حركة التجارة والاستثمار وجذب السفن للمواني المصرية وبالتالي زيادة حجم التشغيل وإيرادات المواني.
ولفت القاضي إلى أنه لم يتم الإستعانة بأي من المختصيين في ذلك قطاع النقل البحري والعاملين به في إعداد القرار ،وبالتالي تم وضع فئات تحاسب تهدف في مجملها لزيادة الإيرادات الحكومية دون مراعاة أثر تلك القرارات.
بينما أكد قال محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أنه بناء على تواصل الغرفة بوزارة النقل للاعتراض على قرار ” رقم 800 لسنة 2016″ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر الحالى” الخاص بتنظيم كافة الأنشطة الملاحية ومقابل الخدمات فقد طلبت الوزارة إعداد مذكرة بأوجه إعتراض المجتمع الملاحي خلال .
وأوضح مصيلحي لـ”البورصة” أن القرار يعد ساري وتم بدء العمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية ،في الوقت الذي تم رفض طلب غرفة الملاحة بوقف العمل به لحين مناقشته.
وأكد أن غرفة الملاحة رفضت القرار جملة لما به من بنود مجحفة تمثل عبء على قطاع النقل البحري ،خاصة وأنه تم إقراره في غفلة عن قطاع النقل البحري وغرف الملاحة.
وأضاف أنه فور صدور القرار عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماع عاجل دعت له رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة تداعيات القرار، لافتا إلى أن الغرفة ستعد دراسة لأوجه الضرر والتأثير السلبي له لعرضها على وزارة النقل بشكل عاجل.
وكان اصدر وزير النقل القرار 800 لسنة 2016 بتاريخ 15 ديسمبر الجاري ونشره بالجريدة الرسمية والخاص بتنظيم كافة الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل البحري ومقابل الإنتفاع بها ،مع إلغاء العمل بالقرارات الوزارية السابقة في ذلك الشأن أرقام (1800 – 73 – 332 – 520 – 512) لسنة 2003 ، وهو القرار الذي لاقي رفض واسع في المجتمع الملاحي وكافة غرف الملاحة خاصة في ظل حالة الركود الذي يعاني منها القطاع بينما طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية بوقف العمل به لحين مناقشته وهو ما تم رفضه من قبل قطاع النقل البحري لحصول القرار على موافقة رئيس الوزراء.
