«الجارحى»: نعتزم زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية والتوسع فى برامج الدعم النقدى
التحول إلى موازنة البرامج فى 7 وزارات وإصلاحات ضريبية وجمركية لدفع الصناعة والتصدير
استكمال برامج هيكلة أسعار الطاقة والسماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك ثلاثة أهداف للسياسة المالية للعام المالى المقبل، تشمل العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية، وخفض معدلات البطالة إلى 11%، وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف، فى بيان صادر عن الوزارة، أن السياسة المالية تركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالى الماضى، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.
وأوضح أن وزارة المالية ستعمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
وقال «الجارحى»، إن الوزارة تستهدف زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية خاصة قطاعى التعليم والصحة، وتحسين الخدمات خاصة فى قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحى والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات.
وكشف عن سعى الحكومة للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء بشكل تدريجي، حيث ستبدأ فى هذا التحول أولاً فى 8 وزارات، وهى التعليم العالى، والتربية والتعليم والبحث العلمى، والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والنقل.
وذكر «الجارحى»، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات فى مخصصات دعم السلع الغذائية والتوسع فى برامج الدعم النقدى بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة ودعم المزارعين.
كانت الحكومة قد رفعت دعم السلع التموينية للمستفيد الواحد بقيمة 3 جنيهات، مؤخراً، لتصل إلى 21 جنيهاً شهرياً لمواجهة الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى تلت تعويم الجنيه الشهر الماضى.
وأوضح «الجارحي»، أن هناك حزمة إصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإيرادات العامة، تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي.
وتتضمن الإصلاحات تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الإلكترونى للضرائب المختلفة، والربط بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وسد منافذ التهرب الضريبى وتحسين أداء حصيلة بعض الأنشطة خاصة المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على إصدار قانون ضريبى جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحويلها للاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن الإصلاحات ستركز على تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركى على تجارة مصر الدولية وفى الوقت نفسه يشدد عقوبات المهربين.
وقال وزير المالية، إن الوزارة ستستكمل الاتفاقيات مع الوزارات المعنية بأنشطة السياحة والبترول، تمهيداً لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية بهذين القطاعين، مشيراً إلى أن القانون يقضى بتوجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات ودعم موازنات المحافظات لتطوير خدمات المحليات.
وأضاف أن الإجراءات تشمل استكمال تسويات تقنين أوضاع مالكى الأراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى تنمية عقارية، بجانب إصلاحات لرفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الخطة تشمل تطوير منظومة الأجور بهدف رفع معدلات إنتاجية العامل عبر ربط الحافز بمعدلات الإنتاج بجانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الإنفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التى أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل.
وذكر أن الوزارة تنفذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد.
وقال «الجارحى»، إن هناك خطة إصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة؛ لتعظيم العائد من القطاع واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء وخطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة، وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، بعد تعويم العملة مؤخراً؛ لامتصاص جزء من زيادة تكلفة الدعم، وكانت قد رفعت أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين بدءاً من شهر يوليو الماضى.
وأضاف: «نستهدف الإسراع فى إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع إيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك فى النظام التأمينى وتخفيف أعباء منظومة التأمينات عموماً على الخزانة العامة».
