صلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
1500 عميل بمحفظة الفردى وعدد المستفيدين من التعاقدات الجماعية يتجاوز 5 آلاف فرد
دراسة منتجين جديدين لتغطية مخاطر التأمين الطبى الفردى وتأمينات الحياة
تشغيل فرعى الإسماعيلية والمنصورة أوائل 2017.. ونخطط لإضافة فرعين بالقاهرة والصعيد
تجديد اتفاقات الإعادة مع «جين رى».. وضم مجموعة جديدة لقائمة معيدى الشركة
شركات التأمين لا تنافس البنوك وتهدف لتوفير الحماية التأمينية فى المقام الأول
ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخول المواطنين سبب رئيسى لإلغاء الوثائق
تخطط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى «ميتالكو» لتعزيز تواجدها بالسوق المصرى عبر خطة استراتجية من ثلاثة محاور تشمل تقليل المصروفات الإدارية وتطبيق سياسات استثمارية جيدة لزيادة الربحية والتوسع الجغرافى للشركة عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة.
وتستهدف الشركة زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتتجاوز 33 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى ترتفع إلى 100 مليون جنيه خلال 3 سنوات من المنتجات الفردية والجماعية التى تطرحها الشركة بالسوق.
قال صلاح عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة إن عدد عملاء «ميتالكو» من الأفراد بلغ 1500 عميل، إضافة إلى 20 تعاقدًا جماعيًا، يتجاوز عدد المستفيدين منها نحو 5 آلاف عميلًا.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن الأقساط المحققة بالشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى تجاوزت الخطة المستهدفة خلال الفترة بنحو 20%.
وتوقع عبدالفتاح أن تصل الأقساط المحصلة إلى 16 مليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الجارى مقابل 13.5 مليون جنيه مستهدفة بخطة الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى.
وحصلت «ميتالكو» على الموافقة النهائية للتأسيس نوفمبر 2015، برأسمال مرخص به 100 مليون جنيه والمصدر بقيمة 60 مليون جنيه مدفوع منه 30 مليوناً، على أن يستكمل خلال خمس سنوات وفقًا للقانون.
ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 80% لمجموعة سلامة الإماراتية و10% لشركة بيت التأمين المصرى السعودى ومثلها لبنك فيصل الإسلامى.
ويصل رأسمال مجموعة سلامة الإمارتية 1.2 مليار درهم، وتتجاوزاستثماراتها 2 مليار درهم إماراتى، فيما يقترب حجم أصول المجموعة من 3.5 مليار درهم وتعمل فى عدد من الدول أبرزها ماليزيا والسعودية والإمارات والبحرين والأردن وتونس والجزائر والسنغال.
أشار عبدالفتاح الى تقديم «ميتالكو» لأول مركز مالى معبر عن حقيقة نشاط الشركة نهاية يونيو المقبل معتبرًا أن المركز المالى الأول خاص بتأسيس الشركة ولم يقابله ايردات من النشاط.
ورهن ضخ زيادات جديدة برأس المال المدفوع لـ«ميتالكو» بتنفيذ الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة حيث انتهت من زيادة رأسمالها إلى 45 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، من خلال ضخ 15 مليون جنيه، ممولة من هيكل المساهمين.
وقال إن الشركة نجحت فى إبرام عدد من العقود الجماعية الفترة الماضية منها تغطية العاملين بـ«شيراتون القاهرة» والأعضاء المنتفعين من صندوق التكافل الاجتماعى ببرنامج المؤسسة المصرية للهندسة الصحية إضافة إلى العاملين بشركة «تراينجل» القابضة للتجارة.
وتتضمن التغطيات التى توفرها العقود الوفاة، ومضاعفة مبلغ التأمين فى حالة الوفاة بحادث أو الإصابة بعجز كلى مستديم ناتج عن حادث، أو مرض مزمن، وكذلك العجز الجزئى المستديم، والناتج عن حادث فقط، بالإضافة إلى تغطية الإرهاب والحرب السلبية.
أضاف أن الشركة تخطط للتوسع بالتعاقدات الجماعية خلال الفترة المقبلة فيما يتجاوز عملاء منتج «جولدا » 70% من العملاء الفرديين للشركة حاليًا.
أوضح أن «ميتالكو» بصدد الإنتهاء من دراسة منتجين جديدين لتغطية مخاطر التأمين الطبى الفردى والثانى بتأمينات الحياة، تمهيدًا لطرحهما بالسوق بعد اعتمادهما من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتطرح الشركة حاليًا 9 منتجات تأمين جماعية والملاحق الخاصة بها، ومنها التأمين المؤقت للشركات للتأمين على حياة العاملين فيها، و«الكريديت لايف» للتمويل بالبنوك والتأمينات الجماعية ضد العجز والوفاة.
كما تتضمن البرامج تغطية تأمينات الحياة المؤقتة الجماعية بمبالغ ثابتة فى حالة الوفاة إضافة إلى تغطية مخاطرعدم السداد لعملاء البنوك، وتغطيات الملاحق ومنها العجز الكلى والجزئى المستديم والمؤقت والحرب السلبية وغيرها.
أضار عبدالفتاح إلى نجاح الشركة فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقابل مع شركة «جين رى» الأمريكية لإعادة التأمين التكافلى – معيد التأمين الليدر للشركة- فيما تسعى لإضافة عدد من الشركات العالمية لقائمة معيدى التأمين المتعاقدين مع «ميتالكو» وفقًا للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
وتضمن القرار 122 لسنة 2014 والخاص بشروط قيد أية شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى الوكالات الأربعة للتصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار.
وفى حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار.
وذكر عبدالفتاح أن الشركة تسعى إلى نقل مقرها الرئيسى خلال الشهور القلية المقبلة لدعم الخطة التوسعية لها خلال السنوات السبع المقبلة.
أضاف أن الشركة بصدد افتتاح فرعين جديدين بالإسماعيلية والمنصورة بداية العام المقبل ليصل إجمالى فروع الشركة إلى 5 فروع بخلاف المركز الرئيسى الحالى.
وتمارس الشركة حاليًا نشاطها عبر فروع المعادى والمهندسين والأسكندرية، بخلاف المقر الرئيسى بالزمالك.
أوضح عبدالفتاح أن «ميتالكو» تفاضل بين منطقتى مصر الجديدة والتجمع الخامس لافتتاح فرع جديد بالقاهرة إلى جانب فرع آخر بالصعيد ضمن خطة التوسع الجغرافية للشركة خلال عام 2017.
وكشف أن الشركة تجرى حاليًا مفاوضات مع عدد من المؤسسات المالية منها شركات ادارة الأصول المالية لتأسيس صندوق استثمار نقدى، متوقعًا البدء فى الإجراءات القانونية لتأسيس الصندوق بداية العام المالى المقبل.
وقال إن «ميتالكو» تتفاوض مع عدد من البنوك لتفعيل آلية التأمين البنكى وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأدخل البنك المركزى أبريل الماضى تعديلات بضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى منها أنه يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصى شركة واحدة لكل من شركة تأمينات ممتلكات – تجارى، وشركة تأمينات ممتلكات تكافلى، وشركة تأمينات أشخاص حياة تجارى، وشركة تأمينات أشخاص حياة تكافلى، مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط فى نفس الفرع.
أضاف عبدالفتاح أن التأمين البنكى يعد أحد أساليب التسويق الجاذبة الجيدة، والتى تتيح سهولة التحصيل من الحسابات الشخصية للعملاء ما يقلل من المصروفات الإدارية على العميل.
أوضح أن خطة النمو بالشركة تهدف إلى دعم فريق التسويق والذى يصل لنحو 400 موزعًا بين الجهاز الإنتاجى الخاص بـ«ميتالكو» إضافة إلى المتدربين والوسطاء الخارجيين.
أشار عبدالفتاح إلى تعاقد الشركة مع 6 من شركات الوساطة بالسوق المصرى لتسويق منتاجات الشركة.
وقال إن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة دخول المواطنين بسبب تحرير سعر الصرف يعد سببًا رئيسًا لإلغاء وثائق التأمين.
أضاف أن سوق تأمينات الحياة فى مصر «قوى ولم يستغل بعد» وتابع «ارتفاع عدد السكان لما يقرب من 90 مليون نسمة يمثل عامل مشجع لكافة الشركات للتوسع بالوصول لكافة الشرائح المجتمعية».
أوضح أن دعم الدولة للشركات الحكومية يؤثر بالسلب على المنافسة القائمة بين الشركات سواء بنشاط الممتلكات أو الحياة ما يصعب من فرص النمو للشركات الخاصة العاملة بالقطاع.
وعلق عبدالفتاح على اتجاه العملاء إلى الاستثمار بالأوعية الأدخارية التى طرحتها البنوك مؤخرًا كبديل للمنتجات الاستثمارية لشركات التأمين وقال «شركات التأمين لا تنافس البنوك والهدف منها هو توفير الحماية التأمينية للعميل فى المقام الأول».
