خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتمانى لمصر درجة جديدة، بسبب تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. قال الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ التمويل الدولى بجامعة حلوان، إن التخفيض الجديد يرفع تكلفة الاقتراض ولا يشجع الاستثمار الأجنبى، ويحبط المستثمرين المحليين، ويؤدى لمزيد من الضغوط على قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبى.
وقالت بسنت فهمى، مستشار اتحاد المصارف العربية: «التخفيض يرسل إشارة الى الحكومات والمستثمرين الأجانب بأن مصر فى وضع صعب، وابتعدوا عنها»، والأخطر من هذا الخفض أنه يأتى فى وقت حذرت فيه الولايات المتحدة رعاياها من مخاطر قد تواجه السائحين فى مصر، وهو ما ستحذو حذوه الدول الأوروبية».
وشددت على أن «الخطر الحقيقى على مصر سيظهر أكثر فى نهاية يوليو المقبل، ومن الواضح أنه لا مفر من تحريك أسعار الطاقة وبعض الخدمات، لتوفير موارد لخزانة الدولة المرهقة». وأوضحت: «سيؤدى ذلك إلى رفع كثير من أسعار المنتجات والخدمات بما لن يتحمله الناس، وبالتالى قد نواجه خطر انفجار اجتماعى شديد، ولابد من العمل بكل جدية لتحريك الدورة الاقتصادية، وعلى المجلس العسكرى أن يتحمل مسؤولياته فى هذا الشأن، لأنه المسؤول الوحيد حالياً عن إدارة شؤون البلاد».
المصدر – المصري اليوم
