رفع المجلس التصديرى للجلود والأحذية، والمنتجات الجلدية، مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للاعتراض على فصل المجلس إلى مجلس تصديرى للجلود، وآخر للأحذية والمنتجات الجلدية.
وأكدت المذكرة، التى حصل “اليوم السابع” على نسخ منها، أن فصل المجلسين هى محاولة من غرفة دباغة الجلود لهدم المنظومة الناجحة للمجلس، بعد فشل قيادتها فى استيعاب مجلس إدارتها، وتقلص أعضاء المجلس بعد استقالة سبعة من الأعضاء الفاعلين، وانحسار مجلس إدارة الغرفة فى ثمانية أعضاء فقط، وهم نفس المجموعة المصدرة، وهو ما أدى إلى طلب الغرفة فصل المجلس إلى مجلسين.
وأشارت المذكرة إلى أن طلب غرفة دباغة الجلود يؤدى إلى تكرار فى المؤسسات بلا داع، وأن إنشاء أحد المجلسين سيتشكل من نفس المجموعة المكونة لغرفة دباغة الجلود، وهو ما سيخدم هذه المجموعة بالغرفة لتحقيق مصالحهم الشخصية، والقيام بعمل ممارسات من شأنها اختراق أحكام القانون، والإضرار بالقطاع، والالتفاف الواضح على القرار 304، الخاص بحظر تصدير الجلود المبللة.
وأضافت المذكرة، أن المعترضين على قرار فصل المجلسين يمثلون جميع منظمات قطاع الجلود بنسبة 70%، ومنهم غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، والمجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، وشعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام، إضافة إلى شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، وشعبة المصدرين بالغرفة التجارية، إلا أن أعضاء غرفة الدباغة المطالبين بعمل مجلسين يمثلون 30% فقط.
وحذرت المذكرة، التى تمثل آراء الغالبية العظمى من المنتجين لقطاع الجلود من أن فصل المجلس إلى مجلسين سيؤدى إلى انتفاء الغرض، الذى تم إنشاء المجلس التصديرى من أجله، وهو النهوض بالقطاع بأكمله ومضاعفة صادراته، إضافة إلى خسائر جسيمة للقطاع، نظرًا لقيام بعض الأشخاص المنتفعين، والذين لا يزيد عددهم عن خمسة أو ستة أشخاص، ويعملون لمصالحهم الشخصية إلى تهريب وضياع أموال الدولة والكيد والافتراء على زملائهم من قطاع الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية، إضافة إلى تعطيل النقل إلى منطقة الروبيكى.
