كشف بيانات مؤسسة «يوجوف»، مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، تراجع ثقة المستهلكين فى بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ يوليو الماضى، بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الأسر البريطانية أصبحت أكثر تشاؤماً حول أوضاعها المالية، مقارنة بما كانت عليه خلال العامين الماضيين وتراجعت نظرتها إلى التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.
وقال سكوت كورف، مدير فى شركة «سيبر»، إن معدلات التضخم ستكون البداية لتراجع جميع قطاعات الاقتصاد فى المملكة المتحدة.
وتوقع «كورف»، أن يشهد العام المقبل بعض التباطؤ الطفيف، لكن الخوف من استمراره على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم بقاء الاقتصاد البريطانى قوياً ومرناً فى أعقاب استفتاء يونيو الماضى على مغادرة الاتحاد، فإنَّ معدل التضخم بدأ يؤثر سلباً على النمو البريطانى.
وتوقع الاقتصاديون، أن يصعد معدل التضخم فوق أهداف بنك إنجلترا البالغ 2% العام المقبل. كما تنبأوا بتباطؤ نمو القوة الشرائية والضغط عليها.
وكانت الشركات، هى الأكثر تفاؤلاً مع ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال لشهر ديسمبر إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضى، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً الشهر الماضى؛ بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بانتخاب دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة.
ورغم الصدمات، فقد استطاعت الثقة أن تصمد هذا العام أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية.
وكانت بريطانيا قد خفضت، الشهر الماضى، توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادى للعامين المقبلين، بعد أن ضعفت المالية إثر خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وهو ما يضع مجالاً محدوداً أمام فيليب هاموند، وزير المالية لزيادة الإنفاق العام، أو إجراء تخفيضات كبيرة على الضرائب.
وأعلن «هاموند»، أن الحكومة البريطانية ستقترض 122 مليار إسترلينى إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بما توقعته قبل تصويت البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
