قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر فى 14 أغسطس الماضى فيما تضمنه فى المادة الاولى من إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، لجلسة 7 فبراير للاطلاع وتقديم المستندات.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم 669 لسنة 71 قضائية، محمد أبو الهنا المحامى، واختصم فيها كلا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة.
وقالت الدعوى إن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون .
وطالب ابو الهنا فى دعواه باعادة تبعية المجلس القومى للامومة والطفولة إلى مجلس الوزراء كما كان سابقا.
