«التعمير والإسكان» فى الصدارة بـ1.8 مليار.. و«الأهلى» 1.2 مليار و«مصر» 850 مليون جنيه
بلغ حجم التمويلات المقدمة من البنك المركزى لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 4.7 مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك لتنشيط قطاع التمويل العقارى البالغة 10 مليارات جنيه.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها «البورصة»، فإن التمويلات الممنوحة قدمها 14 بنكاً، هى التى شاركت فى المبادرة التى استفاد منها حتى الآن 59 ألف عميل بمشروع «الإسكان الاجتماعى» منذ إطلاق المبادرة عام 2014 وحتى يوم الاثنين الماضى.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه. كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة تستهدف الوصول بحجم التمويلات المنوحة ضمن المبادرة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، حيث تتم مراجعة عدد من ملفات العملاء فى البنوك المشاركة بمبادرة «المركزى».
أضافت أن عدد العملاء الحاصلين على تمويل بلغ حوالى 59 ألف عميل ضمن أول 7 إعلانات طرحتها «الإسكان» بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وتضم 85 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات.
وتصدرت البنوك الحكومية الأربعة قائمة مانحى التمويلات بإجمالى 4.2 مليار جنيه، منها 1.8 مليار لبنك التعمير والإسكان و1.2 مليار للبنك الأهلى المصرى، و850 مليوناً لبنك مصر و428 مليوناً لبنك القاهرة.
فيما توزعت النسبة المتبقية على عدد من البنوك الخاصة، منها التنمية الصناعية، والمصرى الخليجى، والبنك التجارى الدولى، والاستثمار العربى، وبنك بلوم، والعربى الأفريقى.
وأقر البنك المركزى، مؤخرًا، عدداً من التيسيرات لتمويل الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، منها توحيد شروط التعامل على ملفات العملاء وقبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، وعاماً لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.
وقام «المركزى» بتعميم شرط القسط المتزايد الذى يسمح بزيادة قيمة التمويل فى حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم فى حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، لتقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء مع منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر لتطبيق الشروط الموحدة.
