«عبدالدايم»: المجلس يدرس الإبقاء على أسعار التوريد الحالية.. ودعم الشركات
المصانع: تطبيق الدعم جيد.. ويجب ألا يقل عن 1300 جنيه للطن عند حد التكلفة
يبت مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، فى أزمة أسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة، التى توردها المصانع لوزارة الزراعة.
وتتمثل الأزمة فى رفض شركات الأسمدة توريد الحصص الشهرية لوزارة الزراعة وتوقيع عقود السنة الزراعية الجديدة قبل حل أزمة الغاز، التى تعانى منها بعد تعويم الجنيه.
وتسبب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى مضاعفة تكلفة الغاز على مصانع الأسمدة، نظرًا لأنها تدفع ثمنه بالجنيه بما يعادل الدولار.
وارتفعت أسعار صرف الدولار بعد تعويم الجنيه من مستوى 8.88 جنيه إلى أكثر من 19 جنيهًا حاليًا، ما جعل سعر الغاز يزيد لأكثر من 100%.
قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء، يدرس الإبقاء على الأسعار الحالية للأسمدة، على أن تدعم وزارة المالية المصانع وتتحمل عنها التكاليف الزيادة الناتجة عن تضاعف أسعار الغاز.
وتبلغ أسعار الأسمدة الحالية 1900 جنيه للنترات، و2000 جنيه لليوريا.
أوضح المصدر أنه من المنتظر أن يصدر قرار فى الأزمة، غدًا الأربعاء، فى اجتماع المجلس، خاصة بعد رفع مذكرة مؤخرًا لتوضيح حجم أزمة الجمعيات الزراعية، والتى فاقت نسبة العجز فيها 90%.
أضاف أنه فى حالة اتخاذ قرار بزيادة أسعار الأسمدة، سيُتخذ قرار بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية، وهو ما أكدته الوزارة فى مذكرتها الأخيرة للمجلس، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى عقب قرار زيادة أسعار السولار بنسبة 30.5% مطلع شهر نوفمبر الماضى.
وقالت مصادر فى شركات الأسمدة، إن قرار الدعم جيد، ولكن نحتاج معرفة حجم الدعم المقدم من قبل الحكومة قبل الموافقة عليه، ويجب ألا يقل عن 1200 جنيه للطن.
أوضحت المصادر أن زيادة 1300 جنيه على الأسعار أو الحصول عليها فى صورة دعم يرفع أسعار أسمدة النترات إلى 3200 جنيه للطن، واليوريا إلى 3300 جنيه للطن، علمًا بأن أسعار التكلفة تقل عن ذلك 100 جنيه فقط.
أضافت أن وزارة الزراعة حصلت على 12 ألف طن الشهر الحالى كاستثناء من قبل الشركات لحين حل الأزمة.
تابعت: وزارة الزراعة حصلت على الكميات بأسعار 100 و105 دولارات للطن، فى حين أن المصانع تشترى احتياجات الطن الواحد من الغاز بسعر 126 دولارًا، والذى يحتاج إلى 28 مليون وحدة حرارية سعر الوحدة 4.5 دولار.
