«خورشيد»: «الاستثمار» تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره من «الوزراء»
توقعت مصادر بقسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد (صياغياً وقانونياً)، خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، من تاريخ استلامه من وزارة الاستثمار.
وينتظر مجلس الدولة خلال ساعات استلام مشروع القانون من وزارة الاستثمار لمراجعته، بعد إقراره الخميس الماضى من مجلس الوزراء.
وقالت المصادر: إن القانون الجديد يحتل أهمية كبرى لدى الدولة، لذا سيتم العمل على الانتهاء من مراجعته فور استلامه، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره.
وأضافت المصادر أن الفترة الزمنية اللازمة لمناقشة أى قانون بشكل عام تتراوح بين أسبوعين وشهر، وأن تلك الفترة قد تطول «حسب الإشكاليات الموجودة بالقانون».
أشارت المصادر إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها لمراجعة القانون، ستجتمع بوزيرة الاستثمار أو من ينوب عنها لإيضاح الإشكاليات، التى تتعلق بمواد القانون التى تحتاج تفسيرا وإيضاحا.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: «قسم التشريع لا يضيف على القانون الذى يقوم بمراجعته شيئاً، ولكن يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى».
وأعلنت وزارة الاستثمار،أمس الأحد، عن بدء إعداد اللائحة لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى بيان، إن فريق عمل الاصلاح التشريعى بوزارة الاستثمار بقيادة محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سيتولى إعداد اللائحة بالتزامن مع مناقشة القانون فى مجلسى الدولة والنواب.
وأضافت خورشيد أن وزارة الاستثمار تستهدف إعداد اللائحة خلال مدة زمنية تعادل الوقت المستغرق لمراجعة واقرار القانون، لتوفير الوقت.
وذكرت أن الوزاره ستجرى حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابى على الاقتصاد الوطنى.
وقالت خورشيد إن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتابعت: تستهدف الوزارة خلال يناير الجارى بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.
