“الكهرباء” تعرض مذكرة على “الوزراء” لزيادة مخصصاتها بعد التعويم

مصادر: الوزارة تحتاج أكثر من 65 مليار جنيه دعماً.. وتكلفة إنتاج الكيلووات وصلت جنيهاً

أرسلت وزارة الكهرباء مذكرة تفصيلية إلى مجلس الوزراء بشأن طلب زيادة مخصصاتها بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وتضمنت المذكرة التفصيلية التى عرضتها وزارة الكهرباء دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على قيمة الدعم مع ارتفاع الدولار، وزيادة سعر الوقود، والقيمة المضافة، وسعرالإقراض من البنوك، وجميعها عوامل ساهمت فى زيادة الأعباء المالية على الكهرباء بشكل مضاعف.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»: إن المذكرة تضمنت حساب تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة بعد التعويم وارتفاع أسعار البترول، وتراوحت أسعار إنتاج الكيلووات ساعة بين 90 قرشا وجنيه، وسيرتفع الدعم المخصص للقطاع إلى أكثر من 65 مليار جنيه، بزيادة 35 مليار جنيه على الدعم الذى تم اعتماده فى العام المالى الجارى، والبالغ 30 مليار جنيه.
أضافت المصادر، أن لجنة مشكلة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أجرت حساب تأثير المتغيرات على تكلفة الإنتاج عبر برامج حسابية، وعدد من السيناريوهات والمقترحات لزيادة فترات دعم الكهرباء.
وذكرت المصادر أن أعباء وزارة الكهرباء تتضمن نحو 40 مليار جنيه فى حزمة القروض السنوية، التى تتولى سدادها الشركة القابضة للكهرباء بسبب فرق سعر الدولار، حيث تقترض الشركة القابضة وفقاً للميزانية المعمول بها قبل التعويم على أساس 9 جنيهات للدولار، كما أن أسعار الفائدة المتعاقد عليها مع البنوك المقرضة فى حدود 13.5% وصلت بعد التعويم إلى 16.5%.
وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، إن الأسعارالحالية ستظل ثابتة ولن تتم زيادتها قبل بداية العام المالى المقبل،وستتحمل الدولة الزيادة الكبيرة فى تكلفة الدعم بعد التعويم.
وخصصت الدولة مبلغاً بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء خلال العام المالى الجارى، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ، بعد المتغيرات، التى حدثت نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف والقيمة المضافة.
أوضحت مشالى أن المذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء تضمنت كل السيناريوهات والمقترحات سواء بزيادة فترات دعم الكهرباء أو بالالتزام ببرنامج هيكلة أسعار الكهرباء، ولكن المؤكد أن الدعم سيرتفع بسبب المتغيرات التى طرأت.