بكري: اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لحل أزمة التوريد بحضور 5 أعضاء من مجلس النواب و4 ممثلين عن الفلاحين.عصر اليوم
رفض مزارعو القصب اتفاق مجلس النواب مع الحكومة المعلن مساء أمس الإثنين على التسعير الجديد للقصب.
واعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أمس عن الاتفاق مع الحكومة على رفع سعر توريد القصب من المزارعين إلى 620 جنيها للطن.
وطالبت “الفلاحين” بزيادة السعر إلى 100 جنيه اخرى بعد مشادات مع اعضاء البرلمان خلال جلسة المشاورة قبل انعقاد المؤتمر الخاص بمناقشة الأزمة بمقر نقابة الزراعيين بالدقي.
كما اصرت على الامتناع عن التوريد للمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل تعديل الاسعار.
قال خالد مجاهد رئيس النقابة العامة للفلاحين وعضو مجلس النواب، إن مرحلة التشاور مع الفلاحين ناقشت توريد المحصول بأسعار 620 جنيهًا للطن علي وعد بزيادتها مرة أخرى العام المقبل.
أوضح أن السعر غير مرض، والفلاحين قبلت السعر بالإجبار، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
أضاف أن المجلس يطالب بنقل تبعية شركات السكر إلى وزارة الاستثمار بدلاً من وزارة التموين.
لفت إلى ان الفلاحين كانوا يستطيعون التعامل وزاة الاستثمار تكثر من الوضع الحالي.
وقال عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب، وأحد مزارعى القصب بالصعيد، إن الزراعة تعانى نقص العمالة بسبب رفضهم العمل باجور منخفضة تقدمها الفلاحين بعد ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب بضرورة ان يحصل الفلاح علي الحد الأدنى من حقوقة حتى لا يتوقف عن الزراعة ويستطيع أن يواجه أعباءها المتراكمة.
وذكر عبدالباسط حجاج، مزارع ان لجنة الزراعة وعدت بعقد اجتماع مع وزارتي الزراعة والتموين ومجلس الوزراء لزيادة اسعار القصب.
أوضح أن الفلاحين تصر علي زيادة السعر قبل التوريد، خاصة وأن السعر المطلوب يُمثل نحو 10% فقط من سعر البيع في البطاقات التموينية وأقل من ذلك للقطاع التجاري والصناعى.
