«بلبع»: الضريبة سترفع الأسعار 100%
«محسن»: اتفاق مع «المالية» لتأجيل السداد حتى نوفمبر
«سعيد»: طلبنا تغيير عقود شركات السياحة الخارجية
«خليل»: لماذا استثناء «تذاكر الطيران» فقط؟
عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية.. يرد: «لا يمكن إلغاء القيمة المضافة»
حصل قطاع السياحة، على موافقة شفهية من وزارة المالية لتأجيل الضريبة على القطاع مدة عام، ولحين انتهاء الموسم الحالي؛ حتى لا يتم تطبيق الضريبة على الشركات بأثر رجعي.
قالت قيادات بالقطاع، إن الشركات لا يمكنها تحميل الضريبة على الطرف الآخر فى التعاقد، إذ إن التغيير فى العقود غير وارد.
أكد كريم محسن، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن شركات السياحة لم تكن تسدد ضريبة مبيعات باعتبارها تقدم خدمات تصديرية، ولا تبيع منتجاً، ولا يمكنها تحمل سداد ضريبة جديدة بقيمة 13%.
ولفت إلى أن القطاع اتفق مع وزارة المالية على تأجيل سداد الضريبة لمدة عام تنتهى فى نوفمبر 2017، على أن يتم سدادها بعد ذلك، وفقاً لضوابط جديدة خاصة بقطاع السياحة.
أضاف «محسن»، أنه سيتم تحميل الضريبة على العملاء، ولا يمكن للشركات تحميلها على الفنادق؛ لأنها تسدد بالفعل ضريبة مبيعات.
وأشار إلى أن الاتفاق بين القطاع ووزارة المالية، لم يصدر به قرار من وزير المالية حتى الآن، لكن يتم تطبيقه بشكل فعلى، إذ لا تتم مطالبة السياحة بسداد ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن الوزارة طلبت من المستثمرين توضيح موعد بدء الموسم الجديد على القطاع، على أن يبدأ تطبيق الضريبة فى هذا التوقيت.
أوضح «محسن»، أن تطبيق الضريبة على القطاع لن يتم بأثر رجعي، وإنما سيكون السداد وقت بدء التطبيق، إذ إن التأجيل لا يعنى أنها موجودة حالياً على القطاع.
وقال فتحى سعيد، المحاسب القانونى لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن القطاع طالب بتغيير عقود شركات السياحة الخارجية؛ حتى لا يتم تحميل الضرائب عليها.
ولفت إلى أن القطاع اجتمع مع وزارة المالية لحل المشاكل الضريبية الخاصة به. وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة السياحة وبعض مستثمرى القطاع لوضع الضوابط الجديدة لضريبة القيمة المضافة على السياحة.
أوضح «سعيد»، أن ضريبة «القيمة المضافة» لا يتم طلبها من جميع أنواع شركات السياحة، وفقاً لمسمى الضريبة، وإنما سيتم تحميلها على شركات السياحة الوافدة ورحلات السياحة الداخلية، على أن تعفى منها شركات السياحة الدينية التى تقدم برامج الحج والعمرة، وشركات السياحة Out going باعتبارها تقدم خدمات تصديرية.
أضاف أنه يتم خصم نسبة من الضريبة التى تسددها الفنادق ولا يتم تحميلها على الشركات؛ تجنباً لازدواج الضريبة.
وأوضح أن القطاع لم يكن مطالباً بسداد الضرائب على المبيعات أو القيمة المضافة، ولا يمكنه تحملها فى الوقت الحالي، فى ظل ركود السياحة ومعاناة جميع المستثمرين السياحيين من التراجع الحالى فى الأعداد.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ضريبة القيمة المضافة تعد عبئاً جديداً على القطاع السياحى فى الفترة الحالية، رغم أن الحكومة كان يجب عليها دعمه ومساندته فى ظل التراجع الكبير فى الأعداد بعد قرار حظر الطيران المفروض من بعض الدول على مصر، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء فى 2015.
وأوضح أن السياحة، من أهم الصناعات الداعمة للدخل القومى ومن أكبر مصادر العملة الأجنبية للدولة، ويجب على الحكومة دعمها.
لفت «بلبع»، إلى أن تطبيق الضريبة سيزيد الأسعار بنسبة قد تصل إلى 100%؛ لأن أسعار جميع السلع سترتفع بداية من المواد الغذائية وغيرها. كما أن تكلفة التشغيل سترتفع، أيضاً، خصوصاً للكهرباء والطاقة والأقمشة، وهذه الأعباء ستؤدى إلى وضع نهاية مأساوية للقطاع السياحي؛ لأن عودته للعمل تتطلب توافر أموال لا توجد حالياً، فى ظل هذه الأعباء التى تكبله.
وقال مصطفى خليل، الخبير السياحي، إنه توجد تعاقدات لمدة عام أو 18 شهراً، تم توقيعها دون ضريبة القيمة المضافة، ولا يمكن إضافة الضريبة عليها حالياً.
ولفت إلى أن القطاع اجتمع مع قيادات وزارة المالية؛ لوضع هذه النقطة فى الاعتبار، إذ لا يمكن للشركات تغيير التعاقدات مع الجهات الخارجية. كما لا يمكن للشركات تحمل الضريبة؛ لأن أرباحها لا تصل إلى 13% حتى يمكنها سداد هذه الضريبة.
وقال «خليل»، إن الفنادق كانت تتحمل الضريبة بقيمة 3%، فى حين كانت شركات السياحة معفاة من الضرائب بشكل تام فى الوقت الماضي، ولا يمكنها تحمل الضرائب حالياً.
أضاف أن القطاع طالب بمعاملته مثل «تذاكر الطيران» المعفاة بالقانون من الضرائب، موضحاً أن وجه الشبه بين التذاكر وشركات السياحة، أن كلتيهما خدمة.. ومصر طرف فيها.
من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إنه لا يمكن إعفاء قطاع السياحة من ضريبة القيمة المضافة؛ لأن الضريبة صدرت بقانون من مجلس النواب، ولا يمكن لوزارة المالية إعفاء أى قطاع منها.
ولفت إلى أن قطاع السياحة (الفنادق والمنشآت السياحية) ستزيد الضريبة عليه إلى 13% بدلاً من 10%. كما سيتم تطبيقها على الشركات التى تقدم خدمات واردة بقيمة 13% أيضاً، فى حين سيتم تطبيقها على الشركات التى تقدم خدمات تصديرية بقيمة صفر%.
أوضح «مطر»، أن القانون لن يسرى على العقود الموقعة بالفعل، لكن سيتم تطبيقه على العقود التى سيتم إبرامها فى الفترة المقبلة بالقيمة الجديدة، وستزيد الضريبة وفقاً للحركة السياحية ودخل القطاع.
وشدد على أن الحكومة تدعم قطاع السياحة من خلال عدد من المحاور، على رأسها عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين السياحيين المتعثرين، بالإضافة إلى جدولة المديونيات المستحقة على القطاع.
