أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركة “بى إن سبورتس” للنيابة العامة وذلك لمخالفات الشركة المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة, وفقًا لبيان صادر عن الجهاز.
وأثبت الجهاز مخالفة الشركة للمادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى “نايل سات” بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر “سهيل سات”، الأمر الذي يهدد ” نايل سات” بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وبحسب بيان الجهاز، ثبت أيضًا مخالفة “بى إن سبورتس” للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات.
فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو” بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضًا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وأضاف البيان أن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففى عام 2014 أثبت الجهاز إساءة استخدام الشركة وضعها المسيطر بالسوق المصرى فى أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، حيث ألزمت الراغبين فى متابعة مباريات المونديال بالاشتراك لمدة عام فى باقة قنوات “بى إن سبورت”.
فضلًا عن تعسفها بإلزامهم بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام جهاز حماية المنافسة وقتها بإلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة؛ لرغبة الجهاز في سرعة تصحيح الوضع فى المدي القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المواطن المصري الفائدة، حيث ألزمها الجهاز بتخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر وفقًا لحاجته ورد المبالغ للمشاهد الذى لا يرغب فى الاشتراك.
تابيع البيان “إلا أن الشركة قامت بمعاودة ممارستها بمخالفة القانون مرة أخرى عام 2016، بما يعكس أن ذلك أصبح سلوكًا اعتادت إتباعه بالسوق المصرى ولفترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذى يضر بالمواطن، ويجعل الشركة تستغل ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون”.
أوضح البيان أنه على إثر هذه المخالفات، فضلًا عن تحويل الشركة للنيابة، فقد قام الجهاز بمخاطبة شركة “بى إن سبورت” للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر “نايل سات” أو “سهيل سات” دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه.
أشار إلى أنه فى إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم، وهو الأمر الذي اتبعته شبكة ART من قبل؛ وذلك لضمان حرية الاختيار للمشاهد وفقًا لإمكانياته واهتماماته.
كما قام الجهاز بإخطار الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه القرارات ومراقبة التزام القناة بها، والتي ستتعرض في حالة عدم الالتزام بتطبيقها إلى تشديد الغرامة المقررة عليها وفقًا لما أقره القانون.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أصدر قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للنيابة العامة لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة، حيث قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وقام بإعطائه لشركة “لاجاردير سبورتس” دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها.
