حصلت البورصة علي مسودة قانون الافلاس المرسلة من وزارة العدل الي وزارة الاستثمار بعد مراجعتها .
وعلي الرغم من كون القانون احد القوانين الهامة التي ينتظرها مجتمع الاعمال بشكل كبير الا ان مشروع القانون لم يعرض على مجلس إدارة اتحاد الصناعات لمناقشته وإبداء الرأى ، وفقا لتصريحات محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ، نتيجة انه جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات الدائمة بتحسين البنية التشريعية التى تعد مؤشرًا على جدية عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالامس علي مشروع قانون الافلاس الذي ينظم عمليات اشهار الافلاس واعادة هيكله نشاطه والصلح الواقي منه ويسري القانون علي التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1997 ، وكذلك الشركات بكافة انواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ، علي ان يتولي وزير العدل تطبيق احكام القانون ويصدر القرارات الوزارية اللازمة للتطبيق خلال 3 اشهر من تاريخ العمل به .
ونص مشروع قانون الافلاس علي انشاء ادارة للافلاس بكل محكمة اقتصادية تشكل برئاسة رئيس محكمة من الفئة أ .
وتختص ادارة الافلاس بمباشرة اجراءات الوساطة في طلبات اعادة الهيكلة والصلح الواقي من الافلاس وشهر الافلاس .
لمشاهدة القانون اضغط الرابط التالى
