«أيوب»: اتحاد البنوك يناقش مع المركزى رفع حدود التعريف الموحد للصغيرة والمتوسطة
يسعى بنك مصر الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 7 مليارات جنيه خلال عام 2017.
قال علاء أيوب مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن حجم محفظة قروض قطاع الـsme»s بلغت 2.4 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ويسعى البنك للوصول بها إلى 7 مليارات جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى للقطاع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار أيوب إلى أن مبادرة تمويل الشركات المتوسطة بعائد 7% بدأ تفعيلها منذ شهر ونصف فقط، وأن حجم القروض الممنوحة من خلالها لا يتعدى 10 ملايين حتى الآن لنحو شركتين فقط.
كان مجلس إدارة البنك المركزى أصدر فى فبراير الماضى مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة، التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة، التى تبلغ 7% سنوياً متناقصة ولمدة، حدها الأقصى 10 سنوات، وفى جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزى المصرى إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليـون جنيه عن طـريق بنك واحـد، وخاطب البنك المركزى البنوك بتفعيلها نوفمبر الماضى.
وأضاف أيوب أن اتحاد بنوك مصر سيناقش مع البنك المركزى خلال الشهر المقبل بحد أقصى، تعديل تعريفة «المركزى» للمشروعات المتوسطة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، لأن التعريف الحالى سيخرج نسبة كبيرة من الشريحة من المبادرة.
أوضح أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى بشكل مباشر إلى ارتفاع التكالى وزيادة قيمة الواردات للشركات وبتالى ترتفع عن الحد الأقصى وفقا لتعريف المركزى.
