اتفقت هيئة الرقابة المالية مع جمعية المحاسبين والمراجعين على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوع الحالى لحسم أزمة خسائر فروق العملة فى القوائم المالية للشركات.
وعقد الجانبان اجتماعا اليوم تناول المقترحات التى تقدمت بها الجمعية، والتى تتمثل فى تحميل جزء من خسائر فروق العملة التى حدثت خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر على قائمة الدخل الشامل الأخرى وجزء آخر فى قائمة الأرباح والخسائر لتكون القوائم المالية معبرة بشكل واقعى عن النشاط الاقتصادى للشركات دون التأثر بالتعويم.
وكان البنك المركزى قد حرر سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى وترك تحديد قيمته لقوى العرض والطلب.
وأضافت المصادر أن المقترح يشتمل على جزء آخر من المعالجة المحاسبية عبر إعادة تقييم الأصول الثابتة والمتداولة فيما عدا الأراضى والمبانى بشرط ان تكون الفترة الزمنية المتبقية من من عمرها الاقصادى اكثر من 50% من العمر العام للاصل، ويتم احتساب ربح الأصل عبر ضربه فى معامل تبادل سعر الصرف منذ بدايه العام وحتى 3 نوفمبر والذى قدرته الجمعية عند 222%«.
وأشارت المصادر إلى أنه ستتم مقارنة قيمة الأصل بعد إعادة القيمة السوقية الحالية أيهما أقل، ونوهت المصادر الى وجود رغبة لدى هيئة الرقابة المالية لمعالجة الأزمة، لكنه لم يتفق على آلياتها سواء بإصدار معيار محاسبة جديد يتضمن التعديلات الجديدة أو عمل ملاحق تفسيرية لمعيارى 13 المتعلق بالتغيير فى أسعار صرف العملات الأجنبية أو 31 الخاص باضمحلال قيمة الأصل أو أى صورة من صورة المعالجة الأخرى.
وقالت إن لجنة المعايير بهيئة الرقابة المالية أبدت تفهما كاملا لحجم المشكلة التى تعانى منها الشركات فى إعداد قوائمها المالية بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وأضافت المصادر: إن هذه المعالجة ستكون اختيارية: وستطبق على عام 2016، بالنسبة للشركات التى لديها خسائر فقط.
من جانبه، قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم حسم هذا الأمر بالتشاور مع لجنة المعايير بالهيئة خلال الشهر الجارى لتمكين الشركات من إنهاء قوائمها المالية لعام 2016 بمصداقية بناءً على هذه المتغيرات وتقديم إقراراتها الضريبية.
وتابع سامى: «من الوارد إصدار معيار محاسبى يتم تطبيقه لمرة واحدة فقط بواسطة وزارة الاستثمار المسئولة عن هذا الشأن بناءً على توصيات من لجنة المعايير لمعالجة وضع تغيرت فيه قيمة سعر الصرف والأصول والمديونيات بصورة جوهرية».
