شهدت الخدمات الطبية ارتفاعات غير مسبوقة بعد تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، الأمر الذى ينذر بوقوع خسائر حتمية لشركات التأمين فيما يخص تعاقداتها لتوفير التغطية الطبية والتى تُبرم بداية العام ولمدة سنة، فيما تغيرت أسعار الخدمات أكثر من مرة خلال العام.
قال حامد مبروك المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا بشركة «ويليس تاورز واتسون» للوساطة فى التأمين وإعادة التأمين، إن فرع التأمين الطبى الأكثر تأثراً بقرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
أضاف أن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية المقدمة للمستفيدين من عقود التأمين الطبى بشكل كبير وضع شركات التأمين أمام خسارة حتمية، خاصة إذا كانت فروق الأسعار متفاوتة بشكل كبير عن تلك المقدرة فى بداية التعاقد.
أوضح أن شركات التأمين تتعاقد على توفير التغطية الطبية للعمل بداية العام فيما ترتفع أسعار الخدمات الطبية التى تدخل ضمن جدول المزايا المقدمة خلال العام اكثر من مرة.
ونصح «مبروك»، بالتعامل بشفافية كبيرة مع العملاء فيما يخص أسعار الخدمات التى شهدت زيادات كبيرة عندما يتجاوز مستوى الخسارة النسبة المحتملة من قبل شركة التأمين، ومن ثم تغيير السعر بالاتفاق، «لأن التأمين ليس من شأنه تعويض خسارة حتمية».
قال، إن فرع التأمين الطبى أكثر الفروع التأمينية خصوصيةً؛ لارتباطه بالعديد من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف، أن خصوصية فرع الطبى تتطلب سياسة اكتتابية سليمة من جانب الشركات، إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية بكفاءة.
فى سياق مختلف، أوضح المدير الإقليمى بشركة ويليس تاورز واتسون للوساطة، أن تغير سعر الصرف كان له تأثير مهم فى تغير القيمة التأمينية للأصول المؤمن عليها لدى الشركات والتى من الواجب التأمين عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية أو السوقية حتى يتم التعويض عن الأضرار التى تلحق بها بنفس القيمة وليس أقل؛ لأن الأصل فى التأمين إعادة الشيء لأصله.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف والذى تراجع بقيمة الجنيه مقابل الدولار إلى الضعف أوجد حالة من الوعى حول خطورة النسبية فى التعويض وضرورة التأمين على الأصول بقيمتها الحقيقية.
