محمود رضوان
تتفاوض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 3 هيئات حكومية لتقديم خدمات التوقيع الالكترونى ضمن إطار خطة الوزارة لنشر هذه الخدمات.
قال مسئول بوزارة الاتصالات ان الوزارة تلعب دور الوسيط بين شركات التوقيع الالكترونى من جانب و 3 هيئات حكومية من جانب اخر للاتفاق على تقديم خدمات التوقيع الالكترونى وذلك فى الوقت الذى تجرى الوزارة تعديلات على قانون التوقيع الالكترونى 15 لسنة 2004 .
وحصلت شركات ” SNS” و” مصر المقاصة” و” ايجيبت تراست” على تراخيص من هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا ” ايتيدا” لتقديم خدمات التوقيع الالكترونى فى السوق المحلية.
واكد المسئول ان المفاوضات التى تجريها الوزارة تتضمن تقديم خدمات التوقيع الالكترونى من خلال نظام “G2G” الذى يشمل خدمات بين جهات حكومية وبعضها ونظام “G2C” الذى يشمل خدمات بين جهات حكومية وافراد , مشيرا الى ان الاتفاق النهائى مع الهيئات سيؤدى الى تشجيع ونشر خدمات التوقيع الالكترونى .
اضاف ان اللجنة التى تم تشكيلها لتقديم مقترح تعديلات قانون التوقيع الالكترونى تقوم حاليا بتجميع بعض القوانين المماثلة فى الدول الاخرى والمطبق بها هذه الخدمات على مستوى عال من الرقابة والجودة على ان تبدأ مناقشة التعديلات فور الانتهاء منها مع منظمات المجتمع المدنى للوصول الى مسودة نهائية للمقترح .
ويضم القانون الحالى للتوقيع الالكترونى 30 مادة واصدر القانون بتنظيم النشاك وانشاء هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا “ايتيدا” .
وكانت وزارة الاتصالات قد بدأت مفاوضات جدية مع البنك المركزى لتعميم خدمات التوقيع الالكترونى بالبنوك ووضع ضوابط لها وتستهدف هذه المباحثات زيادة نشاط الشركات الثلاث التى حصلت على تراخيص تقديم الخدمات , فيما تواجه الوزارة تحديا امام نشر خدمات التوقيع الالكترونى يتمثل فى عدم تفعيل قانون التوقيع الحالى فى النظم المستخدمة بالحكومة او القطاع المصرفى إلا فى اضيق الحدود بسبب نقص الوعى والتدريب على تطبيق الخدمات فى هذه الجهات .
ومنحت الوزارة مؤخرا 400 الف جنيه دعما الى شركات التوقيع الالكترونى فى صورة مشروعات وتعاقدات لنشر الخدمات فى السوق المحلية ضمن برنامج تنشيط العمل بهذه الخدمات , وتعول الوزارة على توافر البنية الاساسية للتوقيع الالكترونى فى التشجيع على ممارسة الخدمات.
