شركات: اتفاق مع وزير الصحة على ضم بعض المستحضرات الأساسية لقرار الزيادة بنسب محددة
«صحة النواب» تعترض على مخالفة بنود الإخطار وتحذر الحكومة من ظهور «سعرين» للأدوية
تحسم وزارة الصحة والسكان، غداً الخميس، أزمة تحريك أسعار بعض الأدوية المزمنة استجابة لمطالب غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ورابطة الشركات الأجنبية فى مصر.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء، إن الشركات توصلت لاتفاق مع وزير الصحة أحمد عماد الدين، لتحريك أسعار بعض الأدوية المزمنة فبراير المقبل.
ووافق مجلس الوزراء قبل أيام على مقترح قدمته وزارة الصحة، يتم بمقتضاه رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية وفق شرائح سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50%، مع استبعاد الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة.
وأثار بند استبعاد الأدوية المزمنة من قرار رفع الأسعار جدلاً واسعاً بين وزارة الصحة والشركات، خاصة بعد إعلان الأخيرة أن البند لم يكن ضمن الاتفاق الموقع بين الوزارة والشركات قبل تقديمه لمجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر، أن الغرفة أبلغت وزارة الصحة ضرورة تحريك أسعار بعض الأدوية المزمنة لضمان استمرار الشركات فى إنتاجها.
وقال جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية: «موضوع الأدوية المزمنة أخذ أكثر من حجمه.. الهدف من تحريك الأسعار توفير الدواء للمريض وعدم تحريك أسعار الأدوية يعنى صعوبة توفيرها للمرضى».
وطالب الليثى وزارة الصحة بالموافقة على تحريك نسبة تتراوح بين 1 و3% من الأدوية المزمنة التى تنتجها كل شركة بحد أدنى، وعدم الإصرار على استبعادها من قرار تحريك الأسعار.
وقال مصدر بوزارة الصحة لـ«البورصة»، إن وزارة الصحة لن تتخذ قراراً بتحريك أسعار الأدوية المزمنة التى ليس لها بديل محلى، ولم يوضح موقف الأدوية المزمنة التى لها بدائل
وأرسلت وزارة الصحة إخطاراً قبل أيام لشركات الأدوية لإرسال قوائم تضم 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية لتحريك أسعارها، واشترطت عدم تقديم الشركات أدوية معالجة للأمراض المزمنة ضمن القوائم، لكن الشركات لم تلتزم بالإخطار.
ونقلت «البورصة» عن مصادر مطلعة بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الأحد الماضى، أن الوزارة تتجه لزيادة أسعار بعض الأدوية المزمنة المستحقة للزيادة.
وقالت المصادر، إن عدداً كبيراً من شركات الأدوية المحلية والأجنبية قدمت قوائم تحوى أدوية مزمنة، بالمخالفة للإخطار الحكومى، وستيم اتخاذ قرار بشأنهم.
وأبدت لجنة الصحة بمجلس النواب، اعتراضها على ضم الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة لقرار زيادة أسعار الأدوية بعد أن تم استبعادها قبل أيام.
وقال سامى المشد، عضو اللجنة، إن اللجنة طالبت وزارة الصحة بإستثناء الأدوية المزمنة من قرار زيادة الأسعار وأنها متمسكة بالأمر.
وأضاف المشد لـ«البورصة»، أن اللجنة حذرت الوزارة من ظهور أزمة جديدة حال تطبيق قرار زيادة الأسعار على المستحضرات التى سيتم إنتاجها بعض صدور قرار رفع الأسعار، موضحاً أن الأمر سيترتب عليه تسعير المستحضر نفسه بسعرين مختلفين.
