أرجأت هيئة الإمداد والتموين التابعة للقوات المسلحة، البت فى العروض الفنية والمالية لمناقصة توريد مستلزمات طبية محلية بقيمة 600 مليون جنيه لصالح المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لأجل غير مسمى.
وتتولى هيئة الإمداد والتموين طرح مناقصات المستلزمات الطبية المحلية والعالمية لصالح وزارة الصحة منذ العام الماضى.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هيئة الإمداد والتموين أعلنت نهاية أكتوبر الماضى عن فتح باب التقدم للمناقصة، وكان من المقرر البت فى العروض الشهر الماضى، لكن تم التأجيل لأسباب غير معلومة.
وتوقع عبده، أن يكون التأجيل جاء نتيجة قرار البنك المركزى بتعويم العملة المحلية، والذى تسبب فى زيادة سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة وارتفاع كل كاليف الإنتاج.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بالقطاع نوفمبر الماضي، إن وزارة الصحة أبلغت شركات المستلزمات الطبية حسم المناقصة 26 أكتوبر الماضي، ثم تم تأجيل البت لمدة شهر آخر ينتهى 26 ديسمبر، وهو ما لم يحدث.
وقدمت نحو 20 شركة محلية خطابات ضمان بقيمة 10 ملايين جنيه لكل شركة للمنافسة على المناقصة الجديدة التى تتضمن توريد عدد كبير من المستلزمات الطبية العامة و«الغيارات» المنتجة محلياً مثل القطن والشاش الطبى والسرنجات، لسد احتياجات المستشفيات الحكومية.
وتعاقدت القوات المسلحة مع شركة ألمانية، أكتوبر الماضى، على توريد مستلزمات طبية بقيمة 337 مليون دولار، لصالح وزارة الصحة.
وتعد المناقصة الجديدة مكملة للمناقصة التى طرحتها القوات المسلحة بألمانيا الشهر الماضى، حيث ستتضمن المستلزمات غير المتعاقد عليها.
وشهدت الفترة الماضية مطالبات لعدد من شركات المستلزمات الطبية، لتعديل أسعار المناقصات الحكومية، مراعاة لارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرار البنك المركزى بتعويم قيمة العملة المحلية مطلع الشهر الجارى إضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية ورسوم الغاز والكهرباء والمياه.
وعقدت شعبة المستلزمات الطبية التابعة للغرفة التجارية، الفترة الماضية اجتماعاً، للمطالبة بتخفيض قيمة خطابات ضمان المناقصات الجديدة، حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة، كما طالبت بسداد المديونيات المستحقة على الوزارة.
