قفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى 24.3% فى ديسمبر الماضي مقابل 19.4% فى نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم.
فى المقابل تراجع التضخم على أساس شهرى ليسجل 3.4% خلال ديسمبر مقابل 5% فى نوفمبر الشهر الذى شهد تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية.
ويواصل التضخم السنوى ارتفاعة للشهر السادس على التوالى منذ يونيو العام الماضي، إلا أن الأرتفاعات أصبحت أكثر حدة منذ تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار المحروقات في الثالث من نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بحوالي 8.5% منذ أكتوبر وحتي ديسمبر العام الماضي.
وأظهرت بيانات الإحصاء ارتفاع معدل التضخم لأسعار الأغذية والمشروبات 28.3% فى ديسمبر، فى حين سجل فى قطاع الرعاية الصحية 32.9% وبلغ معدل التضخم فى قطاع النقل 23.2%.
وشهدت نسبة التغير السنوية لأسعار مجموعة الطعام والشراب ارتفاعاً قدره 14.1% لتسجل 29.3% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ 15.2% ديسمبر 2015.
وارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.1% ، والسكر والأغذية السكرية 6.9% ، والبن والشاي والكاكاو 12%، منتاجات غذائية أخري بنسبة 9.4%.
وأبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية عند 14.75% للإيداع و15.75%للإقراض، وأرجع ذلك إلى توقعات بإنخفاض معدلات التضخم المحلي.
وتتوقع ريهام الدسوقي كبير المحللين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يستمر التضخم في مستويات مرتفعة فوق 20% خلال العام الجارى، كما تتوقع أن يصل المتوسط إلى 20% في العام المالى، و 23% خلال 2017، علي أن ينخفض إلى 18% في العام المالي 2017/2018.
وأضافت الدسوقي في ورقة بحثية حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن هناك عاملان متعارضان يؤثران علي ارتفاع التضخم خلال العام الجاري ليبقي عند مستويات 20%، وهما التأثير السلبي لسنة الأساس، وإنخفاض النمو الاستهلاكي.
وقالت كبير المحللين ببنك الأستثمار أرقام كابيتال، إن المستهلكين المحليين سيتجهون خلال المرحلة الحالية إلى هيكلة إستهلاكهم وزيادة الأعتماد علي المنتجات المحلية والحد من الإنفاق علي السلع الكمالية خاصة منتجات الطاقة.
وذكرت أن نتائج الشركات خلال الفترة المقبلة ستعكس التغيرات التي تمت علي أنماط الإستهلاك المحلي، وسلوك المستهلكيين.
وأشارت إلى أنه بالرغم من توقعات بإنخفاض الإستهلاك إلا أن الأشخاص أصحاب الدخل المرتفع سيحافظون علي النمو الإستهلاكي المرتفع مع استمرار بعض الإنفاق علي السلع الترفيهية علي مدار 2017.
وتتوقع الدسوقي أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراضي بواقع 200 إلى 300 نقطة أساس بنهاية العام الجاري مع إنخفاض معدلات التضخم.
