اتهمت حملة “مين بيحب مصر” وزارة السياحة برئاسة الوزير يحيى راشد بارتكاب عدد من الأخطاء والتى أدت إلى فشل قطاع مهم وحيوى وهو قطاع السياحة فى مصر، مما أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت لـ80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة.
وأوضحت الحملة أن وزير السياحة أساء اختيار القيادات وعدم معرفتهم بالمشكلات التى تعيق السياحة وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات ، أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع علي السياحة المصرية بشكل عام.
وأوضحت الحملة أن وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذة الاستراتيجية خاصة بعد فشل وزارة السياحه في جذب أي استثمارات خلال نتيجة ضعف و سوء المشروعات المقدمة من الوزارة.
وأرجعت الحملة فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير شركة ايجبشن إكسبريس للسياحة مع عز الدين الشبراوى رئيس مجلس ادارة ريستا للسياحة والفنادق الشركة المالكة لرميسس هيلتون على حساب الشركات الأخرى .
وشددت الحملة على أن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة هذه الكارثة، التي تعد جريمة في حق الشعب المصري، خاصة في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية، لرئيس هيئة تنشيط السياحة، حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة في مصر، والتي أكد خلالها أن عام 2016 يعد أسوأ أعوام السياحة المصرية، وأن نسبة تراجع الحركة الوافدة وصل إلى 60%، وأن مديري مكاتبنا السياحية في الخارج دون المستوى المطلوب.
وتسألت الحملة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام وزارة السياحة اعتماد الميزانيات اللازمة حتى الآن للحملات الترويجية في مختلف دول العالم حتى الآن خاصة وأن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بتشكيله السابق وقبل حل الغرف السياحية، وافق علي زيادة ميزانية عدد من المكاتب الخارجية ولكنها لم تعتمد رسميا من الوزير يحيى راشد.
وحمَّلت الحملة وزير السياحة المسئولية الكاملة، عن استمرار تلك الأزمة الكارثية، وعدم مواجهتها خلال الفترة الماضية، خاصة أن سنوات الأزمة قد طالت إلى أبعد مدى، وأصبح السكوت عن مواجهتها والتراخي في القضاء عليها جريمة لا تغتفر في حق الشعب المصري كله، الذي يدفع ثمنها حاليا بعد أن وصل سعر الدولار إلى أرقام مفزعة، أصبحت تهدد قوت الشعب وتنال من استقراره الاقتصادي، بخلاف الملايين الذين يتعيشون وأسرهم على دخلهم من هذه الصناعة.
