ناشد المستشار محمد أمين المهدى رئيس لجنة بحث أحوال المعتقلين المدنيين المواطنين الذين لديهم معلومات وبيانات تتعلق بوجود معتقلين مدنيين أو بشأن الثوار المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 أن يقوموا بإبلاغ مقار المجلس القومى لحقوق الانسان بالمحافظات لتقوم بإبلاغ اللجنة بها لتولى التحقيق وبحث خطوات الافراج عنهم مع سائر الجهات المختصة.
واشار المهدى الى أن تشكيل هذه اللجنة لتولى تلك المهمة جاء بقرار من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه، ما يعكس اقتناع القيادة السياسية بحرية المواطن المصرى التى يجب أن تكون النبراس الذى يقوم به أى نظام سياسى.
وقال المستشار المهدى إن اللجنة تؤدى مهمتها فى 15 يوما وهى مهلة تنظيمية تم تحديدها لعمل اللجنة .. معربا عن أمله فى نجاح اللجنة فى أداء مهمتها حتى لايبقى سجين واحد قيد الاعتقال مؤكدا أن للجنة الحق فى زيارة أى أماكن احتجاز وسجون و السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال،
وأوضح المهدي أن قرار رقم 5 الذى شكلت بموجبه اللجنة والصادر فى يوم 4 يوليو يعبر عن الاقتناع أن حرية المواطن يتعين أن تكون الدعامة والنبراس التى يهدف إليها أى نظام يقوم على حكم الوطن، مشددا على أن اختيار رئيس مجلس دولة سابق رئيسا للجنة استهدف تكريم مجلس الدولة ، فضلا عن أن التشكيل يضم نخبة من أعضاء المنتمين للدفاع عن حقوق الانسان والتابعين لمنظمات المجتمع المدني.
لجنة رسمية :لا يوجد أى معتقل لأسباب سياسية أو جنائية لدى الداخلية
وفى سياق متصل ،كشف محمود فوزي عبد الباري ،مقرر اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ، بأن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري فى الفترة من 25يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغ 11879 .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى تعقده لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين المحتجزين بسبب أو بمناسبة أحداث ثورة 25 يناير 2011 و المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012 ، بمقر المجلس القومى لحقوق الانسان السبت، و ذلك لإطلاع الرأى العام على آليات عمل هذه اللجنة فضلا عن اإجراءات التنسيق بين اللجنة والمجلس بفروعه بالمحافظات و المكاتب المتنقلة لتلقى الشكاوى المتصلة بعمل اللجنة.
ولفت فوزى إلى أن إجمالي عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بلا وجه لإقامة الدعوى أو صدر عفو بشأنهم بلغ 9714، كما أن عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة والجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم بلغ 2165.
وقال فوزى إن اللجنة طالبت ببيانات رسمية بكشوف من القضاء العسكري، وتم موافاتها بتلك الكشوف، مشيرا إلى أن ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للامن العام ، واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون ، أفادا بأنه لا يوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية.
وأضاف فوزى أن ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت غزاوي أكد للجنة خلو السجون العسكرية من اى معتقل بها سواء قبل أو بعد الثورة، موضحا أنه لا يوجد معتقلون لأن القضاء العسكري ليس لديه أوامر اعتقال.أما فيما يتعلق بالنبد الثالث والأخير الخاصين بفحص حالات الثوار الصادر ضدهم أحكاما أمام القضاء العسكري ، قال عبد
الباري أن اللجنة عازمة على انجاز مهمتها.
أخبار مصر – أ ش أ
