كشفت دراسة أجرتها شركة كاسبرسكى لاب بالتعاون مع B2B International أن البنوك والمؤسسات المزودة لخدمات الدفع تواجه صعوبة فى التعامل مع حالات الاحتيال المالى عبر الإنترنت فى ظل عالم اليوم المتصل والتطور التكنولوجى المتسارع.
ووفقاً للاستطلاع، أقرت أكثر من ثلث المؤسسات (38%) بأنه من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت أى معاملة على أنها عملية احتيال أو معاملة حقيقية ونظامية.
إن النمو الهائل لقطاع المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية المستجدة والتغير الحاسم فى طبيعة متطلبات الأعمال قد أجبرت الشركات على تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية فى السنوات الأخيرة.
وفى كثير من الحالات، كان يتم تحقيق ذلك عن طريق تطبيق أنظمة التدفق الإلكترونى (E-Flow Systems) بهدف تسهيل التفاعل والتواصل فيما بين الموردين والعملاء وما إلى هنالك.
وأصبحت المدفوعات الإلكترونية بجميع أنواعها اليوم منتشرة في كل مكان، لدرجة أنه أصبح يستحيل على الشركات تجنب المعاملات الإلكترونية من أى نوع كلياً.
وأعربت 50% من مؤسسات الخدمات المالية التى شملتها الدراسة عن اعتقادها بأن الاحتيال المالى عبر الإنترنت آخذ فى الازدياد، ومن الواضح أن المؤسسات المالية تحتاج إلى بذل كل جهد ممكن لحماية أعمالها وعملائها من مجرمى الإنترنت.
وأظهر الاستطلاع، أن 41% من الشركات لديها بالفعل حل حماية عبر الإنترنت داخلى، بينما تعتمد 45% منها على الحل الأمنى المقدم من طرف ثالث، وهى البنوك المتعاملة معها، وذلك للتخفيف من حدة المخاطر.
ووجد الاستطلاع، أن 46% من الشركات تستخدم جزئياً حل حماية أمنى لمكافحة الاحتيال المالى وشركات أخرى لا تطبق أياً من تلك الحلول على الإطلاق. وتبين أن هناك 57% فقط من الشركات التى لديها حل أمنى متخصص فى مكافحة الاحتيال.
