أشاد الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، بالشروط المالية والفنية التى أقرها مجلس الوزراء لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل مجاناً.
وتتضمن الشروط أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية، التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع على أن تتضمن دراسة الجدوى نوع النشاط الصناعى، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل على أن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة، والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات المحددة والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات التى تُدخل تقنيات حديثة، المشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً» من الطاقة التقليدية أو المتجددة، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد.
وقال سليمان: إن الشروط التى وضعها مجلس الوزراء، تضمن عدم احتكار الأراضى والمتاجرة فيها، بالإضافة إلى أن الصناعات التى تقام على تلك الأراضى يجب أن تتماشى مع خطة الدولة للتنمية ما دام أن الأرض منحت بالمجان.
وأضاف أن الصناعات التى تحتاج مساحات أكثر من الحد الأقصى للمشروع الواحد، يمكن أن توضح فى دارسات الجوى للمشروع مدى الاحتياج الفعلى للمساحات الزيادة، خاصة أن بعض الصناعات قد تحتاج مساحات تخزينية أكبر من مساحات الإنتاج.
