تعقد نقابة الصيادلة جمعية عمومية طارئة السبت المقبل لاتخاذ قرار حول استمرارية الإضراب الجزئى للصيدليات أو تعليقه.
وعقد مجلس النقابة اجتماعاً اليوم لبحث المفاوضات التى تمت الفترة الماضية لمحاولة إثناء الصيادلة عن تنفيذ الإضراب الجزئى منتصف الشهر الجارى.
وعقدت نقابة الصيادلة جمعية عمومية الشهر الماضى وقررت إغلاق الصيدليات جزئياً بداية من يوم 15 يناير منذ التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً لمدة 3 أيام ويتبعه إضرابا كلياً.
وحاولت لجنة الصحة بمجلس النواب تقريب وجهات النظر بين «الصيادلة» و«الصحة» ولكن المحاولات باءت بالفشل.
وقال محمد العبد عضو مجلس النقابة إن المجلس سيعرض على الجمعية العمومية ما توصلت إليه النقابة خلال المفاوضات الماضية وللجمعية مطلق الحرية فى اتخاذ الإجراءات المناسبة سواء بالتمسك بالإغلاق الجزئى للصيدليات أو تعليقه.
أضاف العبد لـ«البورصة» أن المفاوضات شهدت «مماطلة» فى تلبية مطالب الصيادلة ولم تتسم بالجدية فى إيجاد حلول لعدة أزمات مثل سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهوامش ربح الصيادلة والنواقص.
