فيما أكدت مصادر مطلعة داخل حزب «الحرية والعدالة» استبعاد الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى السابق من ترشيحات رئاسة الحكومة، أكد أبوالعيون أن المشاورات معه مستمرة وأنه لم يُستبعد من الترشيحات.
قالت مصادر أن استبعاد أبوالعيون جاء بناءً على مشاكل تتعلق بإدارته لبنك فى الكويت خلال الفترة الماضية، كما استبعدت المصادر – أيضاً – ترشيح زياد بهاء الدين لرئاسة الحكومة.
أضافت أن تسمية رئيس الحكومة ستكون بعد عودة الرئيس محمد مرسى من أديس أبابا.
من جانبه نفى الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى السابق ما تردد عن استبعاده من ترشيحات رئاسة الوزراء، مؤكداً استمرار المشاورات معه.
أوضح أبوالعيون أنه ليس هناك أدنى مشكلة فى البنك الكويتى، الذى كان يرأس مجلس إدارته وأنه تقدم باستقالته فى 15 نوفمبر الماضى، ولا توجد أى مشكلة فى ذلك، خاصة وأنه سافر إلى دولة الكويت بعدها مرتين.
قال أبوالعيون لـ «البورصة» إنه يتعرض الآن لحملة تشويه ممنهجة وفقاً لخطة من قبل أشخاص يتبعون النظام السابق، وأنه فى حالة عدم تراجع هؤلاء الأشخاص وتوقفهم سيتقدم ببلاغ للنائب العام بتهمة السب والقذف العلنى، رافضاً الإفصاح عن هويتهم فى الوقت الراهن.
ترجع أسباب إقالة أبوالعيون من منصب محافظ البنك المركزى إلى خلافه مع عاطف عبيد رئيس الوزراء حينذاك وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وذلك على خلفية قيام رئيس الوزراء باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف دون الرجوع إلى محافظ البنك المركزى.
هذا وقد تم ترتيب هذا القرار بين عاطف عبيد وجمال مبارك وبطرس غالى ومحمود محيى الدين بسرية تامة، مما ترتب عليه عدم استعداد البنك المركزى لمواجهة ضغط السوق مما نتج عنه فرق كبير فى سعر صرف الدولار الأمريكى.
عقب تقديم أبوالعيون استقالته تم تعيينه فى مارس 2004 كمستشار لدولة الكويت لإعداد الدراسة الاقتصادية لميناء «بوبيان» الاستراتيجى، وفى ديسمبر من نفس العام عمل كبير مستشارين لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية.
وفى عام 2006، تم تعيينه كمستشار لوزير المالية بدولة الكويت حتى 2010 وبعدها تم اختياره كرئيس تنفيذى لبنك الكويت الدولى، واستقال منه نوفمبر 2011.
كتب – محمد عياد ووليد عبدالعظيم
