قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إن مخالفى قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك 25% من الأدوية المتداولة ستبدأ من الغرامة وصولا الى السجن.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، اليوم، للإعلان عن زيادة أسعار الادوية ان عقوبة مخالفة القرار عن طريق منع أو حظر تداول أى مستحضرات مسعرة جبريا او التلاعب فى الاسعار سيواجه بتطبيق قانوني التسعيرة الجبرية وحماية المنافسة.
واوضح ان قانون التسعيرة الجبرية رقم 128 لسنة 1982 عقوبته الحبس من سنة ل 3 سنوات، بينما ينص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2015 بالغرامة بداية من 30 الف جنيه الى 10 ملايين جنيه.
ولفت عماد الى ثقته فى صيادلة مصر من حيث الالتزام فى تطبيق القرار مؤكدا على وجود آليات محددة لمنع حدوث اى اضطراب بسوق الدواء كالتى حدثت عند زيادة الاسعار شهر مايو الماضى.
وستضم الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضر ، بينها نحو 618 مستحضر معالج للأمراض المزمنة.
ومن المقرر أن يتم تحريك 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية لكل شركة منتجة.
