طالب المهندس عبدالحميد عامر، رئيس مركز عامر للتصدير، بضرورة تواجد مراكز تسويقية خاصة لمصر فى الأسواق الخارجية، مثلما حدث، مؤخراً، فى بولندا، للقدرة على تسويق المنتجات المصرية، وخلق تنافسية بينها وبين منتجات الدول الأخرى.
أضاف أن إحدى أهم المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية، هى عدم توافر السلوكيات والتدريبات اللازمة لعمل منتجات جيدة تستطيع المنافسة خارجياً، وأن السوق ورجال الصناعة يعانون؛ بسبب ضعف التدريب المهنى.
لفت إلى أن مركز عامر، كل فترة صيف يُدرب نحو 100 طالب شارف على إنهاء المرحلة الجامعية، وتأهيلهم لسوق العمل، ويجب تعميم هذه النظرية على السوق بالكامل.
أشار إلى أن أغلب المصدرين لأوروبا أوقفوا تعاملاتهم خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعويم الجنيه، وذلك لعدم قُدرتهم على المنافسة لضعف المواصفات الفنية المطلوبة فى الأسواق العالمية.
أوضح أن قانون الاستثمار الجديد جيد، لكنه يجب إصدار اللائحة التنفيذية، حتى يتم الحكم عليها، والوقوف على كيفية العمل من خلالها، ومدى ملاءمتها للسوق.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه يجب على الدولة تحديد نوع الصادرات التى نعمل بها، ومدى قدرتها على المنافسة خارجياً، وتحديد الأسواق التى نتواجد فيها، ومدى احتياجها للمنتجات المصرية.
كما يجب تشجيع الصناعات المحلية لتحل مكان الاستيراد؛ لأن العجز فى العملة الصعبة نقطة غير جيدة بشأن الاقتصاد.
أشارت «الجرف»، إلى ضرورة وجود نقطة بداية من الداخل، وخلق مناخ تنافسى جيد بين القطاعين العام والخاص.
