«قسم التشريع» يدعو مسئولى «الاستثمار» لمناقشة الملاحظات النهائية قبل اعتماده
قالت مصادر حكومية أن قسم التشريع بمجلس الدولة، سيحيل مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، لمجلس النواب خلال 10 أيام.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، إن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الجديد (صياغياً وقانونياً)، لكن يتبقى بعض الملاحظات.
وتسلم مجلس الدولة مشروع القانون الجديد من وزارة الاستثمار، مطلع يناير الجاري، بعد أيام قليلة من إقراره من مجلس الوزراء.
وذكرت المصادر، أن قسم التشريع يعتزم دعوة عدد من مسئولى وزارة الاستثمار لمناقشة بعض ملاحظات القسم على القانون قبل اعتماده بشكل نهائى وتسليمه للبرلمان.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قبل أيام، إن القانون الجديد يحظى بقبول كل منظمات الأعمال، ويسهم فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة.
وأضافت «خورشيد»، أن الوزارة أعدت برنامجاً مؤقتاً للحوافز الاستثمارية المدرجة بقانون الاستثمار الجديد بالتعاون مع وزارة المالية. وأوضحت أن البرنامج مدته 3 سنوات ويوجه للاستثمارات الجديدة فى أماكن جغرافية معينة، ويتضمن رد جزء من تكاليف المشروعات للمستثمرين خلال مدة زمنية معينة.
وتابعت: القانون الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة تعدها الوزارة، وتتضمن قانون الإفلاس وشركات الشخص الواحد وغيرها من التشريعات التى تسهم فى إصلاح مناخ الأعمال.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد 115 مادة مقسمة على 6 أبواب، منها 39 مادة متعلقة بالتيسيرات على المستثمرين و15 مادة بالضمانات و10 مواد بالحوافز الاستثمارية.
وبدأت وزارة الاستثمار،الفترة الماضية، إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالتزامن مع خطوات إقرار القانون نفسه، ومن المتوقع إعلان اللائحة خلال 3 أشهر.
