طالبت وزارة الصحة والسكان شركات الأدوية بالالتزام بتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بهوامش ربح الصيدلى، بعد موافقتها على زيادة أسعار الأدوية الأسبوع الماضى.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية من أصل 12024 مستحضراً متداولاً بوزارة الصحة (15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة) بعد مفاوضات مع شركات الأدوية.
وألزم قرار صادر عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، اليوم، شركات الأدوية بإصدار فواتير البيع الجديدة للأصناف التى ينطبق عليها قرار وزير الصحة للمستحضرات التى يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد منذ تاريخ صدور القرار فى 12/1/2017.
وسمحت وزارة الصحة بالطمس على عبوات الأدوية فى حالة المستحضرات التى تخضع لقرار زيادة أسعار الأدوية الذى صدر شهر مايو الماضى.
وكان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20% وحد أقصى للزيادة 6 جنيهات للعبوة الواحدة.
وحذرت “الصحة” المخالفين لقرار زيادة الأسعار عن طريق منع أو حظر تداول أى مستحضرات مسعرة جبرياً أو التلاعب فى الأسعار، وقالت إن المخالفين سيواجهون عقوبة بتطبيق قانونى التسعيرة الجبرية وحماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
وتصل العقوبات بقانون التسعيرة الجبرية رقم 128 لسنة 1982 للحبس من سنة إلى 3 سنوات، بينما ينص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2015 بالغرامة بداية من 30 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
وتعقد نقابة الصيادلة جمعية عمومية طارئة اليوم لتحديد موقفها من تنفيذ الاضراب الجزئى بالصيدليات غدا.
وكانت النقابة قد قررت اغلاق جميع الصيدليات بداية من 15 يناير الجارى ولمدة 6 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ومن المتوقع ان يتبعها اضراب كلى احتجاجا على قرار زيادة اسعار الادوية وتفاقم ازمة النواقص وعدم التزام الشركات بقرار 499 وسحب الادوية منتهية الصلاحية.
