رفضت وزارة التربية والتعليم مطالب غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات بشأن إجراءات مناقصة الكتاب المدرسى.
قال الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى، إن الغرفة اجتمعت نهاية الأسبوع الماضى مع ممثلى وزارة التربية والتعليم، لبحث ومناقشة مطالب مطابع الكتب المدرسية، التى تشمل استبعاد الأسعار الأقل وعدم فرضها وتعميمها على جميع المطابع المتقديمة للمناقصة، وتقسيم المناقصة لفصلين دراسيين بدلا من مناقصة واحدة للعام بالكامل.
وتضم مطالب غرفة الطباعة وشعبة الكتاب المدرسى، تخفيض نسبة التأمين النهائى أو تجزأته والعفو عن المطابع التى تم استبعادها من مناقصة العام الدراسى 2016-2017 نتيجة رفضهم لفرض الوزارة للسعر الأقل والسماح لهم بالدخول فى المناقصة الجديدة.
أوضح حسام أن تقسيم المناقصة على الفصلين يعد تجنبا للزيادات، التى تطرأ على التكاليف وأسعار الخامات، كما أنه يعد فى صالح الحكومة والمطابع معا.
وقال: إن التأمين النهائى ستتم مضاعفته فى المناقصة الجديدة للعام الدراسى المقبل نتيجة ارتفاع الأسعار قد يصل إلى7 ملايين جنيه، وتصل قيمته 5% من حصة كل مطبعة من المناقصة، ومشكلة المطابع تتزايد نتيجة عدم الوزارة فى صرف التأمين للمطابع بمجرد الانتهاء من التوريد.
وأشار إلى أن التأمين النهائى للمناقصة السارية حاليا لن يتم صرفه إلا فى شهرى مايو أو يونيو المقبلين، مما يعد مزيدا من الأعباء على المطابع.
وقال حسام: إن عدد المطابع التى استبعدت 7 رفض أصحابها العمل بالأسعار الأقل التى فرضت على المطابع، وقامت الوزارة بمصادرة التأمين الابتدائى واستبعادهم لمدة سنتين، وسعت الغرفة للسماح لهم بالتقدم للمناقصة الجديدة.
وأضاف أن المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم رفض جميع مطالب الغرفة، رغم أن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى ترسية المناقصة مخالفة لقانون المناقصات، وتفرض إجراءات وعقوبات تعسفية على المطابع.
وقال نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة مطابع صحارى، إن المناقصة الجديدة متوقع الإعلان عنها خلال الشهر الجاري، والمطلوب ألا تفرض الوزارة أقل سعر تم تقديمه لها، وأن تكون الأسعار وفقا للتكلفة الفعلية فى السوق، على أن تتمتع المطابع بحرية الموافقة أو الرفض بدون فرض غرامات وحرمانها من التقدم.
وأضاف أن الحكومة عليها الموافقة على تقسيم المناقصة ووضع مدة زمنية للأسعار وإتاحة تغييرها خاصة بعد تعويم الجنيه وعدم استقرار الأسعار.
وتعود أزمة مطابع الكتب المدرسية إلى أن الوزارة تحصل على المطاريف الفنية والمالية وتقوم بفحص المظاريف الفنية أولا وقبول المطابع المؤهلة للمناقصة فنيا، ثم تقوم بفتح المظاريف المالية وتوافق على أقل سعر مقدم وتقوم بفرضه وتعممه على جميع المطابع، بما يعد مخالفة قانونية لقانون المناقصات ويجعلها ترسية فى صورة مناقصة.
وتتعامل الوزارة مع المطابع التى ترفض السعر الأقل، بأن تقوم بمصادرة التأمين الابتدائى الذى يتراوح قيمته ما بين 20 ألفا إلى مليون جنيه، والاستبعاد من دخول من المناقصة لمدة سنتين.
