تباطؤ النمو وتراجع الاستثمار يعرقلان محرك النمو الاقتصادى
كشفت دراسة أجرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن معدل النمو فى بريطانيا سيتباطأ بشكل ملحوظ فى عام 2017.
أضافت أن دخل الأسرة سوف يتقلص بسبب ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمارات بسبب عدم التيقن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتوقع معظم الاقتصاديين المشاركين فى استطلاع «فاينانشيال تايمز» أن المملكة المتحدة التى كانت واحدة من الاقتصادات المتقدمة الأسرع نموًا فى عام 2016 سوف تضعف وتيرة نموها بعد مغادرة الكتلة الأوروبية.
وأضافوا أن النمو سوف يتباطأ من حوالى 2.1% العام الماضى إلى أكثر من 1.5% خلال عام 2017.
وأكدّ الاقتصاديون أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور.
وكشف استطلاع الصحيفة أن معدل البطالة سيرتفع رغم محاولة الشركات كبح التكاليف فى مواجهة حالة عدم اليقين حول مستقبل المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبى الذى من المتوقع أيضًا أن يخفض الاستثمار فى الأعمال التجارية.
وتوقع معظم الاقتصاديين أن هذه الضغوط سوف تقلص الإنفاق الاستهلاكى الذى كان محركًا للنمو الاقتصادى بالمملكة المتحدة فى السنوات الأخيرة.
وقالت ليز مارتنز، الخبير الاقتصادى فى «إتش إس بى سى» إنه من المؤكد أن تشهد بريطانيا مصاعب داخلية فى 2017 مع انخفاض الاستثمار وتباطؤ الاستهلاك وتراجع الأجور الحقيقية.
وأكدّ نوبل فرانسيس، مدير الاقتصاد فى رابطة منتجات البناء على أنه بمجرد ارتفاع التضخم وتباطؤ الأجور الحقيقية فالمحرك الرئيسى للنمو فى بريطانيا سيكون مقيدًا للغاية.
وتوقع القليل من الاقتصاديين الذين شاركوا فى الدراسة أن معدلات النمو ربما ستكون أعلى مما كانت عليه فى 2016 لكنهم قللوا أيضًا من أن احتمالات خروج بريطانيا سيكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل.
وقال ماريان بيل، عضو سابق فى لجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد لا يزال يستفيد من مرحلة ما قبل الاستفتاء والحوافز النقدية مدعومًا بالحوافز النقدية وتراجع الإسترلينى.
وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل التى من المرجح أن تؤثر على نمو هذا العام فهناك أيضًا بعض الأمور التى من شأنها أن توفر حافزًا أكبر للنمو مقارنة بما كانت عليه فى 2016.
وعلى وجه الخصوص، أشار ليندا يوح، أستاذ مساعد فى كلية لندن للأعمال إلى أن البريطانيين سيستفيدون كثيرًا من التقشف المالى وضعف الجنيه مضيفة أن تراجع العملة ينبغى أن يعطى دفعة للمصدرين.
لكن اعتبر ديفيد مايلز، عضو سابق فى لجنة السياسة النقدية وأستاذ الاقتصاد فى امبريال كوليدج فى لندن، أن التأثير السلبى لارتفاع الأسعار على الدخل القابل للتصرف من المرجح أن يكون أقوى إلى حد ما من الأثر الإيجابى لانخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى على قطاع الصادرات.
وأشار كوستاس ميلاس، أستاذ العلوم المالية فى جامعة ليفربول، أيضًا إلى أن التقلبات الكبيرة فى سعر الصرف منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى ستخلق المزيد من المشكلات على المدى الطويل.
