«مرسى»: استثمارات متوقعة بـ3 مليارات دولار فى المنيا
«الجبالى»: 25% زيادة فى التدفقات ببنى سويف
«حمزة»: الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى قطاعات واعدة بأسيوط
«مصطفى»: مستثمرو أسوان يناقشون الضوابط الجديدة الأسبوع الحالى
توقعت جمعيات مستثمرى مدن الصعيد، زيادة معدلات النمو، وحجم الاستثمارات الفترة المقبلة، بعد اصدار مجلس الوزراء قرارًا بالشروط الفنية والمالية الخاصة بمنح الأراضى الصناعية بالمجان فى تلك المحافظات.
قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الشروط الفنية والمالية التى أصدرها مجلس الوزراء بشان تخصيص الأراضى الصناعية فى الصعيد بالمجان، جيدة ومحفزة للاستثمار بشكل كبير.
وأضاف أن تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، البت فى دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضى، وتقليص دور المحليات والمحافظات، يصب فى صالح المستثمرين، ويساعد فى القضاء على البيروقراطية.
وتوقع مرسي، جذب استثمارات جديدة للمحافظة، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بعد تفعيل الضوابط والشروط الفنية، واصدار قوانين الاستثمار، والإفلاس، والعمل.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات الواعدة فى المحافظات، هى الصناعات كثيفة العمالة ومنها الملابس والمنسوجات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والإلكترونيات، إذ توفر نحو 400 ألف فرصة عمل.
وطالب مرسى، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد جدول زمنى لإصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات الخاصة ببدء الإنشاءات.
وتضم محافظة المنيا 4 مناطق صناعية، اثنتان منها للصناعات الثقيلة، واثنتان للمتوسطة والصغيرة، تتبع الأولى المحافظة مباشرة وتقع فى منطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا الجديدة على مساحة 2.6 مليون متر مربع.
اما المنطقة الصناعية الثانية، فتقع فى السرارية مركز سمالوط، وتقع على مساحة 95 كيلومترا مربعا.
وتقع المنطقة الصناعية الثالثة فى «الشيخ فضل» بمركز بنى مزار على مساحة 95 كيلومترا مربعا.
أما المنطقة الرابعة والأخيرة فتقع على مساحة 50 فدانا، وهى مخصصة لإنتاج الرخام والموبيليا والمواد الغذائية والأعلاف.
وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن قرار مجلس الوزراء بإصدار الضوابط والشروط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى بالمجان، خطوة جيدة فى طريق اصلاح وتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر.
وأضاف أن تطبيق هذه الضوابط بشكل صحيح وتجنب البيروقراطية ومركزية القرار، هو الضامن الحقيقى لجنى ثمار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والملابس الجاهزة، من أبرز القطاعات الواعدة فى المحافظة حال تطبيق القرار.
وتوقع الجبالى، زيادة حجم الاستثمارات فى المحافظة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% بعد تنفيذ القرار، وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد.
وتضم محافظة بنى سويف 8 مناطق صناعية، وتخضع منطقتا كوم أبوراضى وبياض العرب الصناعيتين لقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 بتخصيص مساحتيهما بالمجان.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المساحة التى حددتها الشروط بـ40 ألف متر كحد أقصى للمصنع الواحد، تتناسب مع طبيعة النشاط الاستثمارى فى محافظات الصعيد، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن اتاحة الأراضى بالمجان حتى عام 2020 منحت العديد من المستثمرين وقتا زمنيا كافيا لإعداد دراسات الجدوى، وتدبير المصادر التمويلية لبدء المشروع.
وطالب بتنشيط جميع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى محافظات الصعيد للقضاء على المركزية، ووضع ضوابط لأجهزة الحماية المدنية لكل مصنع على حدة، نظرا لارتفاع تكلفتها المالية التى تؤثر على رأسمال المشروع.
وأشار إلى أن قطاع التصنيع الزراعى أحد القطاعات الواعدة فى المحافظة خصوصا فى ظل توافر المحاصيل الزراعية والخضر، ومنها الرمان والطماطم.
وتوقع زيادة حجم الصادرات الصناعية بمحافظات الصعيد بعد افتتاح ميناء سفاجا وربطه بالصعيد، والذى يعد بوابة الوادى لتصدير منتجاته إلى الدول العربية والأفريقية.
وتضم المحافظة 6 مناطق صناعية، تخضع جميعها لقرار رئيس الجمهورية بالتصرف بأراضيها بالمجان.
وقال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعًا الأسبوع الحالى، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بإصدار الضوابط الفنية والمالية لمنح الأراضى فى الصعيد بالمجان.
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً الأسبوع الماضى بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل.
وتضمنت الشروط أن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع، تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن دراسة الجدوى نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
وأعطى القرار الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناءً على دراسة الجدوى المقدمة التى يتحقق بها عدة اعتبارات أولها، المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات التى حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
وثانيا المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، ثم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى تُدخل تقنيات حديثة، وأيضا المشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، ثم المشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً» من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد،
وتضمنت شروط منح الأرض دون مقابل، البدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وعدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة إلا بعد مرور 5 سنوات من بداية الإنتاج الفعلى وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف، مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق فى النظر فى تخفيض هذه المدة فى الحالات التى يقدرها.
