«عبدالعال»: نجهز لاتخاذ إجراءات قضائية لوقف مشروع القانون المقدم لـ«النواب»
المقترح يحمى مصالح الملاك والشركات التى استحوذت على عقارات قديمة
القانون مخالف لحكم «الدستورية» وزيادة الإيجارات مبالغ فيها وتنهى العقود بشكل تعسفى
الدولة وضعت خطة للانسحاب من الدعم فكيف ستنشئ صندوقاً لدعم المستأجرين؟
رفض مستأجرو العقارات السكنية، وفقًا لقانون الإيجار القديم مشروع القانون المقدم للجنة الإسكان بمجلس النواب حول تحرير العلاقة الإيجارية، وزيادة قيمة الإيجار بصورة متزايدة على مدار 10 سنوات.
وقال محمد عبدالعال، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ لإيقاف إصدار قانون الإيجار القديم لتعارضه مع مصالح ملايين المستأجرين.
أضاف «عبدالعال»، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن مشروع القانون يحمى مصالح الملاك وأصحاب رؤوس الأموال ومشترى العقارات القديمة التى آلت إليهم عن طريق شرائها من الملاك الأصليين.
أوضح أن الخلاف لا يقتصر على العلاقة بين المالك والمستأجر؛ لأن مشروع القانون نتاج حملة ممنهجة منذ سنوات بدأت بإصدار قانون الإيجارات رقم 4 لعام 1996 الذى حرر العلاقة الإيجارية، وحوَّل السكن إلى سلعة وتركها للعرض والطلب.
أشار إلى أن مشروع القانون لا يوفر الحد الأدنى من الضمانات للمستأجر، خاصة أن القائمين على إعداد القانون يتبنون وجهة نظر الملاك الهادفة إلى التربح بغض النظر عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الوقت الحالى.
وقال «عبدالعال»، إن مشروع القانون يُحمّل المستأجر تكلفة الصيانة والمحافظة على العقار الذى سيتركه وفقًا للقانون مع زيادة القيمة الإيجارية دون تحميل المالك أى أعباء رغم وجود عدد كبير من المستأجرين من ذوى الدخول المنخفضة.
وتابع، «القانون لم يراع ظروف فئة كبيرة من المستأجرين من أصحاب المعاشات والأرامل وتضمن عدة إجراءات تنتهى بطرد المستفيد من الوحدة دون توفير مسكن بديل».
أضاف أن مشروع القانون خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر عام 2002، وتضمن حماية امتداد عقد الإيجار للأقارب من الدرجة الأولى «الزوج والزوجة والأولاد» لكن التشريع المقترح يقوم على القوة التعسفية فى إنهاء العقد.
أوضح «عبدالعال»، أن حكم «الدستورية العليا» يقوم على مبدأ تحقيق السلم الاجتماعى ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون تهديد لمصالح ملايين المواطنين المستفيدين من الإيجارات القديمة.
أشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم خالف مبدأ قانونياً مهماً، وهو استقرار العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة، كما لم يراع الاستفادة السابقة التى حققها الملاك فى بداية التعاقد والمقدمات التى حصلوا عليها.
واعتبر أن القيمة التى حددها مشروع القانون لزيادة الإيجار مبالغ فيها، وغير مدروسة حيث تضمنت أول زيادة بنسبة 20% من قيمة إيجار العقارات المماثلة التى تعادل على الأقل 1000 جنيه أى أن الزيادة تصل 200 جنيه بجانب 5% سنويًا.
وقال إن الزيادة ترتفع بنسبة 10% من قيمة إيجار العقارات المماثلة حتى تصل 100% فى العام الأخير، مع إقرار زيادة أخرى 5% سنويًا تضاف إلى تكاليف الصيانة والترميم.
أضاف «عبدالعال»، «أقل قيمة إيجار فى الوقت الحالى تصل 1000 جنيه، وترتفع إلى 5 آلاف فى مناطق أخرى، لذا فما هو المبرر لزيادة الإيجار إذا كان سيتم إنهاء العقد وطرد السكان؟».
أوضح أن مقترح تأسيس صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين يمثل علامة استفهام؛ لأن الدولة وضعت خطة للانسحاب من الدعم حتى لو تم تمويله من الضرائب العقارية، فإنها تواجه أزمة فى التحصيل ولا توفر عوائد منتظمة.
أشار إلى أن مقترح القانون يتضمن توفير مساكن بديلة للمستأجرين ضمن المشروعات التى تنفذها الدولة، وفى الوقت نفسه يتجاهل وجود 2.5 مليون أسرة يعيشون فى منازل مؤجرة، وفقًا للقانون القديم تضم ما لا يقل عن 15 مليون فرد بجانب أصحاب المحلات التجارية.. فهل ستتمكن الحكومة من توفير مساكن وفرص عمل لهم؟
وقال «عبدالعال»، إن فلسفة القانون المقترح من مجلس النواب لا تتحدث عن انخفاض القيمة الإيجارية، ولكن الهدف الذى تسعى إليه هو تحرير العقود، تمهيدًا للاستيلاء عليها.
أضاف «قبل الثورة تأسست شركات استحوذت على عقارات قديمة، وتسعى لطرد السكان بحجة الاستثمار، رغم توافر أراضٍ فى المدن الجديدة يمكن تطوير مشروعات عليها، لكن المستثمر يبحث عن الحل الأسهل، وهو شراء العقار وطرد السكان».
وذكر أن المستأجرين لن يتمكنوا من شراء وحدات بديلة فى حالة تحرير عقود الإيجار بسبب الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الوحدات السكنية، وعدم قدرة الحكومة على سد فجوة السكن خلال السنوات الماضية.
أوضح «عبدالعال»، أن مجلس النواب مطالب بفتح حوار مجتمعى حول تعديلات قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين والملاك، وتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف دون خلق أزمة قد تهدد ملايين المواطنين.
أشار إلى أن المستأجرين لديهم أسئلة مشروعة حول تصميم مشروع القانون على تحرير العلاقة الإيجارية بهذا الشكل، رغم أن وزارة الإسكان قدمت، فى وقت سابق، مقترحًا ملائمًا يتضمن زيادة متدرجة فى الإيجار تنتهى بتحرير العقد، وفقًا لضوابط حكم «الدستورية العليا».
وقال إن ممثلى رابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم ستحضر جلسات استماع بمجلس النواب لعرض وجهة نظرهم حول التداعيات السلبية للقانون على السكان.
أضاف أن الرابطة شكلت فريقًا قانونيًا يتولى تجهيز المستندات والبيانات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مشروع القانون المقترح من مجلس النواب.
