بيومى: اشترينا شهادات استثمار «الأهلى ب» بقيمة 50 مليون جنيه
سجلت المحفظة الاستثمارية للشركة المصرية للتأمين التكافلى ـ ممتلكات، نحو 555 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ453 مليوناً بنهاية ديسمبر 2015 وبمعدل نمو 23%.
قال السيد بيومى مدير عام الاستثمارات بالشركة، إن إجمالى الأقساط المحققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى الحالى تمثل 99% من إجمالى الأقساط المستهدفة، وبقيمة 562 مليون جنيه.
أضاف بيومى، أن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من 2016 – 2017، تشير إلى أن عائد الاستثمارات سجل نحو 40.5 مليون جنيه مقارنة بـ 30.8 مليون نهاية ديسمبر 2015 بمعدل نمو 31%.
ولفت إلى أن العائد المحقق خلال النصف الأول، يمثل ما قيمته 60% من إجمالى العوائد المستهدفة بنهاية يونيو المقبل بقيمة 68.5 مليون جنيه.
ووفقاً لمدير عام الاستثمارات بالشركة، حققت «المصرية ممتلكات» أرباحاً رأسمالية تتجاوز 1.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى.
كشف بيومى، شراء الشركة نحو 50% من شهادات البنك الأهلى «ب» لمدة 3 سنوات بعائد 16.25%، وبقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه بعد موافقة بنك الاستثمار القومى.
كما أن الشركة بصدد الحصول على موافقة البنك رفع محفظتها بتلك الشهادات إلى نحو 100 مليون جنيه بنهاية العام المالى، حال استمرار العائد المرتفع عليها بغرض التنويع بالمحفظة الاستثمارية.
ولفت بيومى، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى استثمارات الشركة إلى 936.5 مليون جنيه بعوائد 106 ملايين جنيه عوائد استثمار بنهاية يونيو 2020 بحسب الخطة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وقال، إنه يجرى حالياً إعادة النظر فى دراسات جدوى المشروعات التى تم إدراجها على قائمة الاستثمارات المباشرة للشركة، بعد قرار التعويم نتيجة اختلاف أسس التقييم.
أضاف بيومى، أن «المصرية للتأمين التكافلى ـ ممتلكات»، تعتزم توزيع الفائض التأمينى للعام الرابع على التوالى بقيمة 23.3 مليون جنيه بنسبة 60% للمساهمين، مقابل 40% لحملة الوثائق وفقاً لنظام التأمين التكافلى فى أغلب الشركات العاملة بالنشاط.
ويتم توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وفقاً لمبدأ «التكافلى».
أضاف بيومى، أن لجنة الرقابة الشرعية بالشركة تنتهج سياسة توزيع الفائض لجميع المشتركين، بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض، وهو ما يعكس فلسفة التأمين التكافلى.
