%12 نمواً فى الإيرادات.. وتغطية النفقات للمرة الأولى
يخطط مكتب مراقبة ومعاينة البضائع، لتوسيع حجم أعماله عبر التواجد فى ميناء بورسودان، وتمثيل الشركات الأجنبية ومكاتب الحماية، بالإضافة إلى شركات التأمين المحلية من أعضائه خلال الفترة المقبلة.
قال هاشم أبوالعلا، الرئيس التنفيذى للمكتب، إن الشركة القابضة للتأمين، وشركة مصر للتأمين، تعملان على إعادة هيكلة المكتب خلال الفترة الحالية بعد وصوله إلى نقطة التعادل للمرة الأولى.
أضاف «أبوالعلا» لـ«البورصة»، أن خطة إعادة الهيكلة للمكتب تتضمن عدة محاور، أولها تمثيل شركات التأمين الأجنبية وأندية الحماية والتعويض فى مصر، بما يسهم فى توفير دخل بالعملة الأجنبية.
أما المحور الثانى، فيتمثل فى إضافة أنشطة أخرى للمكتب بجانب مراقبة ومعاينة البضائع، ومنها معاينات السيارات والحريق وأجسام السفن والوحدات البحرية للتأمين عليها، والتى يقدمها، حالياً، خبراء معاينة مقيدون بسجل الخبراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأسس مكتب معاينة البضائع عام 1970؛ بهدف معاينة البضائع فى الموانئ المصرية المؤمن عليها فى الخارج، لصالح شركات التأمين الحكومية (مصر للتأمين والتأمين الأهلية والشرق للتأمين)، بغرض إثبات التلفيات والحد من الخسائر عن طريق إصلاح وترميم بعض الشحنات وضمان توصيل البضاعة بصورة سليمة.
قال «أبوالعلا»، إنه بعد دمج شركات التأمين الحكومية الثلاث، مع الشركة المصرية لإعادة التأمين تحت مظلة «القابضة للتأمين»، أصبح مكتب معاينة البضائع إحدى الشركات التابعة للقابضة.
وأعلن أن خطة مكتب مراقبة ومعاينة البضائع للتوسع الخارجى، ترتكز على التواجد فى السودان بميناء بورسودان الذى يفتقد الخدمات التى يقدمها المكتب فى مصر.
وقال، إن اللجنة الإدارية لمكتب مراقبة ومعاينة البضائع، تسعى لتغطية نفقاته على الأقل بدلاً من الاعتماد على الدعم المقدم من «الشركة القابضة»، و«مصر للتأمين».
أضاف «أبوالعلا»: «المكتب عانى من الخسائر على مستوى الأعوام الماضية، لكنه يسعى لتغطية نفقاته على الأقل، وعدم الاعتماد على دعم الشركة القابضة للتأمين أو مصر للتأمين».
وكشف المدير التنفيذى، نمو إيرادات المكتب بنسبة 12% خلال العام المالى 2015- 2016. كما استمرت وتيرة النمو فى حجم الأعمال والإيرادات بمعدل 15% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
واستبعد «أبوالعلا»، اعتزام المكتب، زيادة رسوم المعاينة الخاصة خلال الفترة المقبلة، إذ شهدت زيادة بسيطة خلال العام الماضى، بجانب ترشيد المصروفات بنسبة 30%.
وأوضح أن اللجنة الإدارية للمكتب قررت تخفيض العمالة الثابتة لتصل إلى 55 موظفاً، بجانب العمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وكشف عن مخطط لعمل موازين عند صوامع القمح كخدمة إضافية لضبط الأوزان والكميات للشحنات المتداولة بالميناء خلال 2017.
وتوقع زيادة قيمة أقساط شركات التأمين المصرية بنسبة لا تقل عن 40% نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لا سيما فى قطاع النقل البحرى.
وأكد أن ارتفاع أسعار السيارات، وإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها خلال الفترة الماضية سيرفعان حصيلة أقساط شركات التأمين.
شدد «أبوالعلا»، على حياد التقارير الصادرة عن المكتب لصالح شركات التأمين الخاصة بالسوق، رغم تبعيته للشركة القابضة للتأمين. كما يتعامل المكتب مع شركات تأمين أجنبية للبضائع المؤمن عليها فى الخارج.
وأوضح أن من مهام المكتب، حساب حمولة السفن، ومعاينة العجز، والتلفيات، وتحديد الجهة المسئولة عن التلفيات، ومتابعة عملية الشحن والتفريغ داخل الميناء.
