خاطبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وزارة الصحة لسداد مديونية قدرها مليار جنيه مستحقة على الوزارة.
وقال مصدر بالشركة لـ«البورصة»: إن «المصرية للأدوية» ملتزمة بتوريد جميع احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والألبان العام المالى الحالى، رغم زيادة المديونية المستحقة على الوزارة.
وأضاف المصدر أن الشركة تجرى مفاوضات مع وزارة الصحة لجدولة الديون الفترة المقبلة، لكن لم يتم الاستقرار على طريقة السداد.
وتابع: «زيادة مشتريات وزارة الصحة من الألبان والأدوية التى توزعها الشركة المصرية أدت لتراكم المديونية وارتفاعها لميار جنيه».
وأشار الى أن الشركة تسعى الفترة المقبلة للتفاوض مع عدد من الجهات الحكومية الاخرى (لم يحددها) لتحصيل مديونية بقيمة 500 مليون جنيه.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام، طالب الشركة المصرية لتجارة الأدوية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للأدوية الشهر الماضى، بضرورة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، خاصة بعد تضخم المديونية لصالحها ولجؤها للاستدانة بتكلفة عالية من البنوك لتغطية احتياجاتها.
وتوقع المصدر تضاعف مديونيات الشركة الفترة المقبلة، إذ لم يتم الاتفاق على طريقة عادلة لجدولة الديون وموعيد محدد لتحصيلها.
ودفعت الخسائر المتراكمة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، الدكتور شريف السبكى العضو المنتدب للفروع والصيدليات الى تقديم استقالته مطلع الأسبوع الجارى.
وقال السبكى لـ«البورصة» عقب تقديم استقالته، إن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً من الشركة لمعالجة أزمة تقاقم المديونية.
ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية على تعيين الصيدلى طارق عبد الرحمن رئيساً لمجلس ادارة الشركة خلفا للدكتور عادل طلبة الذى استقال الفترة الماضية بسبب الخسائر، فيما لا يزال منصب العضو المنتدب شاغراً بعد استقالة السبكى.
